الرابعة: في بيع هذا الرهن وإن لم يأذن مالكه، قال الرافعي: قياس المذهب PageV01P541 # [أنه] (¬1) إن قلنا: إنه عارية، يتخرج على الوجهين في أنه هل [له أن] (1) يرجع؟ وإن قلنا: إنه ضمان ولم يؤد الراهن الدين فيباع -معسرا كان الراهن أو موسرا-كما لو ضمن في ذمته حيث يطالب (¬2) [معسرا كان الأصل أو موسرا] (¬3) وطريقة الإمام [والغزالي تخالف ذلك] (¬4).
الخامسة: إذا بيع هذا الرهن [في الدين] (5)، فإن بيع بقيمته رجع المالك به على الراهن على القولين، وإن بيع بأقل مما يتغابن الناس بمثله، فعلى قول العارية يرجع بتمام القيمة، وعلى قول الضمان [لا يرجع إلا] (¬5) بما بيع به (¬6)، وإن بيع بأكثر فعلى قول الضمان يرجع بما بيع به، وعلى قول العارية وجهان، قال الأكثرون: لا يرجع إلا بالقيمة، إذ العارية مضمونة بالقيمة، والآخر ما ذهب إليه جماعة من المحققين: أنه يرجع بما بيع به؛ لأنه من ملكه (¬7) وقد صرف إلى دين الراهن.
السادسة: في تلفه، فإن كان التلف في يد المرتهن، فإن قلنا (¬8): إنه عارية فعلى الراهن الضمان، وإن قلنا: إنه ضمان [فلا شيء] (¬9)؛ لأنه لم يسقط الحق عن PageV01P542 # ذمته، وإن [تلف] (¬1) في يد الراهن فقد خرجه الشيخ أبو حامد على هذا الأصل، كما لو كان في يد المرتهن فبيع في الجناية، فإن قلنا: إنه عارية فعلى الراهن القيمة، قال الإمام: هذا إذا قلنا: العارية مضمونة ضمان المغصوب وإلا فلا شيء عليه [وإن قلنا: إنه ضمان فلا شيء عليه] (¬2).
السابعة: إذا قلنا: ضمان، فيجب ذكر جنس الدين وقدره وصفته (¬3) لاختلاف أغراض الضامن بذلك، وإلا لم يجب، فإن عين تعين.
الثامنة: لو أعتقه المالك فإن قلنا: إنه ضمان فالذي حكاه الإمام عن القاضي: النفوذ، وبناه في "التهذيب" على عتق المرهون، فإن قلنا: إنه عارية [فعلى قول] (¬4) القاضي إنه على الخلاف في عتق المرهون، وهو بناه على أحد الوجهين السابقين في أنه لا رجوع له، وفي "التهذيب": إنه يصح، ويكون [96 ق/ أ] رجوعا بناء على الوجه الآخر.
التاسعة: لو قال مالك العبد (¬5): ضمنت ما لفلان [107 ن/ ب] عليك في رقبة عبدي هذا، قال القاضي: يصح ذلك على قول الضمان، وللإمام فيه تردد (¬6).
* * *# قواعد ابن الملقن
أو
الأشباه والنظائر في قواعد الفقه
تصنيف
العلامة الإمام المحقق سراج الدين أبي حفص عمر بن علي الأنصاري المعروف ب «ابن الملقن» (المتوفى سنة 804 ه)
تحقيق ودراسة
مصطفى محمود الأزهري
[المجلد الثاني]
----NO PAGE NO------ PageV01P543 # بسم الله الرحمن الرحيم PageV02P002 # قواعد ابن الملقن
أو
الأشباه والنظائر في قواعد الفقه
المجلد الثاني PageV02P003 # جميع حقوق الملكية الأدبية والفنية محفوظة للناشر ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تنضيد الكتاب كاملا أو مجزأ أو تسجيله على أشرطة كاسيت أو إدخاله على الكمبيوتر أو برمجته على إسطوانات ضوئية إلا بموجب موافقة خطية من الناشر
الطبعة الأولى
1431 ه - 2010 م
رقم الإيداع: 21417/ 2009
الترقيم الدولي: 0 - 105 - 375 - 977 - 978
دار ابن القيم للنشر والتوزيع
هاتف: 4315882 - فاكس: 4318891
الرياض: ص. ب: 156471
الرمز البريدي: 11778
المملكة العربية السعودية
E- mail: ebnalqayyam@hotmail.com