قاعدة القبض المعتبر في السلم القبض الحقيقي
قاعدة
" القبض المعتبر في السلم القبض الحقيقي" (¬1) وبيانه بصور:
- منها: لو أحال المسلم إليه برأس المال على المسلم، فتفرقا قبل التسليم، فالعقد باطل؛ وإن جعلنا الحوالة قبضا؛ لأن المعتبر في السلم القبض الحقيقي، ولو أحضر رأس المال فقال المسلم إليه: سلمه إليه [ففعل المسلم صح، ويكون المحتال وكيلا عن المسلم إليه] (¬2) في القبض.
-[ومنها: لو كان رأس المال دراهم فصالح عنها على مال لم يصح، ولو قبض ما صالح [عليه] (¬3)] (¬4).
- ومنها: لو كان عبدا فأعتقه المسلم إليه قبل القبض لم يصح إن قلنا: إعتاق المشتري لا يصح، وأما إن صححناه فوجهان، وجه المنع: أنه قبض [106 ن /ب] حكمي، فإنه غير كاف في رأس المال [في السلم] (5)، والوجه الآخر: لعله يفرق بينه وبين الحوالة بالتشوف إلى العتق، وعلى الأصح لو تفرقا قبل قبضه بطل العقد، وإن تفرقا بعده صح، وفي نفوذ العتق وجهان.
- ومنها: لو جعل رأس مال [السلم] (¬5) منفعة عبد، أو دار سنة، قالوا: يقع السلم، ولا أعرف فيه خلافا مع أن قبضه المنافع قبض حكمي، لأنها PageV01P537 # مفقودة (¬1) لدى العقد، ولكن جعل قبض العبد قبضا لها حكما [والله أعلم] (¬2).
* * * PageV01P538
[قاعدة] كل يد كانت [يد] ضمان وجب على صاحبها مؤنة الرد
قاعدة فاسد كل عقد كصحيحه في الضمان وعدمه
كتاب الرهن
قاعدة
" فاسد كل عقد كصحيحه في الضمان وعدمه" (¬1).
نعم الهبة إذا صحت تكون العين غير مضمونة، وكذا إذا فسدت على الأصح في "الروضة"، وجزم الرافعي في "الشرح الصغير" بمقابله، وهذه القاعدة يستثنى من طردها [مسائل، وقد استثنيت في "شرح المنهاج" من طردها] (¬2) وعكسها مسائل فراجعها منه.
[قاعدة] (¬3)
قال القاضي [حسين] (3): "كل يد كانت [يد] (3) ضمان وجب على صاحبها مؤنة الرد، وإن كانت يد أمانة فلا" (¬4). PageV01P539
قلت (¬1): أغرب العراقي (¬2) شارح "المهذب" فزعم أن مؤنة رد المبيع بعد الفسخ بالعيب على المشتري، ويستثنى من العكس الإجارة على ما صححه النووي في "تصحيحه" (¬3) أنه يجب مؤنة ردها على المستأجر وهي أمانة، ومن الطرد إذا غصبها من ذمي يجب ردها على الأصح (¬4)، وفي وجوب مؤنة الرد خلاف، والأصح: نعم.
فائدة: إذا استعار شيئا ليرهنه (¬5)، فالأصح (¬6): أنه ضمان دين في رقبة ذلك الشيء (¬7)، وفي قول: عارية، وقال الإمام: هذا العقد فيه شبه من هذا [وشبه من هذا] (¬8)، وليس القولان [في أنه تمحض] (¬9) عارية أو ضمانا، وإنما هما في أيهما PageV01P540 # المغلب، ويتفرع على القولين مسائل:
الأولى: لا شك على هذين القولين في جواز هذا التصرف، قالوا: لكن الاستئناف لا يحتاج فيه إلى ملك ما يستوثق به كالضمان والإشهاد [95 ق/ ب]، وقيل: على قول العارية [لم يصح؛ لأن العارية] (¬1) لا تلزم بخلاف الرهن، ورد بأن العارية قد تلزم في مواضع كالإعارة لدفن الميت.
الثانية: لو أذن في رهن عينه فهل له الرجوع عنه بعد القبض؟ إن (¬2) قلنا: ضمان فلا، وإن قلنا: عارية فوجهان، ورجح كلا (¬3) [منهما مرجح] (1)، والأظهر [أنه] (¬4) لا، وقطع بمقابله.
الثالثة: [هل للمالك] (4) [107 ن/ أ] إجبار الراهن على [فك] (1) الرهن إن قلنا: لا يرجع (¬5)، فإن قلنا: عارية، فله (¬6)، وإن قلنا: ضمان، فإن كان حالا (¬7) فكذلك، وإلا فلا.