قاعدة كل ما لو قارن لمنع فإذا طرأ فعلى قولين
الكفار (¬1)، والأصح أنه يكفي معرفة المتعاقدين فقط وذكر الرافعي فرقا بينه وبين ما مضى ذكرته لك في كتاب القضاء فراجعه (¬2).
قاعدة
" كل ما لو قارن لمنع فإذا طرأ فعلى قولين" (¬3).
كما لو أسلم فيما يعم فانقطع في محله لم ينفسخ في الأظهر، [وكالفسق] (¬4) فإنه يمنع (¬5) ولاية الإمام ابتداء، وإذا طرأ لم ينعزل في الأصح، ويستثنى مسائل:
- منها: الرضاع إذا قارن ابتداء النكاح منعه، [ولو] (4) [طرأ] (¬6) قطعه أيضا قطعا.
- ومنها: العدة [لو] (¬7) قارنت ابتداء [النكاح] (¬8) ................... PageV01P532
قاعدة الاسم إذا أطلق على شيئين أحدهما بعد وجود الآخر
لمنعته (¬1)، وإذا (¬2) طرأت في أثنائه في وطء الشبهة لم تقطعه قطعا.
ويرد عليها (¬3) كل (¬4) تصرف يمنع ابتداء الرهن يفسخه إذا طرأ قبل القبض جزما، ولا يرد تصحيح عدم الانفساخ بتخمير العصير وجناية العبد (¬5)، ويستثنى من العكس الرهن من غير قبض على [105 ن /ب] المنصوص، وكذا أمور أخر على وجه، ويندرج فيها (¬6) ما يغتفر في الدوام دون الابتداء.
قاعدة
" الاسم إذا أطلق (¬7) على شيئين أحدهما بعد وجود الآخر، فالإطلاق هل يجعله مجهولا [أو يدل على الأول؟ " فيه خلاف في صور] (¬8).
- منها: لو وقت السلم بجمادى أو بربيع أو بالعيد، فالأصح حمله على الأول (¬9) لتحقق الاسم، وقيل: يفسد لتردده.
- ومنها: لو وقت بالنفر فالأصح حمله على الأصح، ويحكى عن النص، PageV01P533 # ويحكى عن "الحاوي" [أن] (¬1) التوقيت بالنفر الأول أو بالثاني لأهل مكة جائز؛ [لأنه] (¬2) معروف عندهم، ولغيرهم وجهان، وأن في التوقيت بيوم النفر لأهل مكة وجهين أيضا؛ لأنه لا يعرفه إلا الخواص، وهذا غير بين؛ لأنا إن اعتبرنا علم المتعاقدين فلا فرق، وإلا فهي مشهورة في كل ناحية عند الفقهاء وغيرهم.
هكذا قال الرافعي يشير به إلى أن الإمام الشافعي لما نص على [أن] (¬3) التوقيت بالفصح غير جائز، ومنع أكثر الأصحاب من الإطلاق بجواز البناء على مواقيت الكفار، وفصلوا (¬4)، فقالوا: إن اختص بمعرفة الكفار فالأمر كما في النص (¬5)، وإن عرفه المسلمون (¬6) جاز كما في النيروز والمهرجان على المشهور، فإذا تقرر ذلك فهل المعتبر معرفة الناس أم تكفي معرفة المتعاقدين (¬7)؟ المشهور الأول، وعلى هذا فلو عرفاه كفى على الأصح.
- ومنها: لو قال: إلى أول الشهر أو إلى آخره فعن عامة الأصحاب بطلانه؛ لأن اسم الأول والآخر يقع على جميع النصف (¬8)، [94 ق/ ب] فلا بد من بيانه، وقال الإمام والبغوي: وينبغي أن يصح ويحمل على الأول من كل نصف كمسألة النفر، PageV01P534 # كما أن اليوم والشهر يقع حقيقة على جميع أجزائهما، وإن وقت بهما حمل على جميع الأول منهما، قال الإمام: وقد يحمل النظر الأول على الجزء الأول، والآخر على الجزء (¬1) الآخر، قاله الرافعي: ويشير (¬2) إلى وجه [كما أشار] (¬3) إليه في الطلاق، واعلم أنه لأجل التنظير سقت هذه المسألة، وإلا فالحق أن هذه المسألة ليست كمسألة النفر ولا هي من القاعدة.