فائدة: ما يجوز بيعه قبل القبض
: ذكر الأصحاب فيه ثمان مسائل (¬3)، وهي الموروث، والموصى به، وما يرجع إلى (¬4) البائع بفسخ العقد وما عينه السلطان من بيت المال لشخص، وما عينه من الغنيمة لأحد الغانمين، وغلة الموقوف (¬5)، والصيد الذي رماه فأثبته، وفي كون هذه منها نظر [وبيع الدراهم بالدنانير وبالعكس إذا كانت ثمنا ممن هي عليه] (¬6).
والإطلاق في الموروث والموصى به مقيد، أما الموروث فهو فيما إذا كان المورث يملك بيعه، أما لو كان المورث قد اشتراه ولم يقبضه فلا (¬7)، فهو ظاهر، وأما الموصى به فهو فيما إذا كان بعد الموت و [قبل] (¬8) القبول، أما إذا كان بعد الموت، وقبل القبول [جاز إن قلنا: يملك الوصية بالموت] (¬9)، فإن قلنا: الوصية PageV01P529 # تملك بالقبول أو موقوف وهو الأصح فلا، ولتعلم أن القاعدة في ذلك: [أن المال] (¬1) في يد الغير إن كان أمانة [105 ن / أ] كوديعة ومشترك، أو كان مضمونا ضمان يد، وهو المضمون بالقيمة كالراجع بفسخ العقد، فيجوز بيعه قبل [قبضه] (1)، وما كان مضمونا ضمان العقود [93 ق / ب] [فلا] (¬2)، والصداق (¬3)، وبدل الخلع، والصلح عن دم العمد على الخلاف في أنه مضمون ضمان عقد، أو (¬4) ضمان يد، والأظهر: الأول، والمسائل الثماني من هذه الأقسام.
* * * PageV01P530
كتاب السلم
فائدة: ما اعتبر معرفته في السلم هل يكتفي فيه بمعرفة المتعاقدين
أم لا بد من معرفة غيرهما (¬1)؟ ، فيه خلاف في صور:
- منها: صفاته تنقسم [إلى] (¬2) مشهورة عند الناس، وإلى غير مشهورة لدقة معرفتها كالعقاقير، أو لغرابة ألفاظها، فلا بد من معرفتها جميعا ذلك، فلو جهلاها أو أحدهما لم يصح العقد، ولا يكفي معرفتها على الأظهر المنصوص، بل لا بد أن يعرفه (¬3) غيرهما ليرجع إليه عند تنازعهما، والثاني: يكفي، والنص محمول على
الاحتياط.
[و] (¬4) على الأول [هل] (4) تعتبر الاستفاضة أم يكفي معرفة عدلين [غيرهما] (5)؟ ، فيه وجهان: أظهرهما: الثاني.
- ومنها: إذا لم يعرف المكيال [المذكور] (¬5) إلا عدلان، فيه الوجهان، فينبغي أيضا أنه لا بد من معرفتهما.
- ومنها: لو وقت بفصح النصارى وقلنا: المشهور أنه لا تحسب مواقيت PageV01P531