فائدة: في إلحاق الجد بالأب أو الجدة بالأم
وعللوه بافتقاره إلى شرط القطع ولا [يمكن] (¬1) إلا بقطع (¬2) الكل، فيتضرر البائع (¬3) فأشبه المسألة قبلها.
فائدة: قد يختلف المذهب في إلحاق الجد بالأب (¬4) أو (¬5) الجدة بالأم (¬6) فيه صور:
- منها: التفريق بين [الوالدة] (¬7) وولدها، حشا يحرم هل يجري ذلك في الجدة (¬8)؟ فيه كلام مضطرب للأصحاب.
قلت (¬9): الأصح جريانه، والأصح أن الأب كالأم أيضا.
- ومنها: أن الأب يرث بالفرض والتعصيب (¬10) وكذا الجد على المذهب.
- ومنها: الأب يرجع فيما وهب لولده وكذا الأم، والأصح إلحاق الجد والجدة [104 ن/ ب] بها (¬11).
- ومنها: الأم لا ولاية لها على المال أي على الأصح، وفي ثبوت ذلك للجدة PageV01P527 # خلاف [93 ق/ أ]، أي وكذا الجدة.
- ومنها: إجبار البكر ثابت للأب، والمذهب أن الجد كذلك.
- ومنها: سقوط القود عن (¬1) الأب، والمذهب أن الأجداد والجدات كذلك.
- ومنها: تبعية السابي ساقطة لوجود الوالد في السبي (¬2)، والمذهب أن الجد كذلك.
- ومنها: منع الولد من الغزو إذا لم يكن فرض عين، وفي الجد والجدة خلاف.
قلت (¬3): الأصح إلحاقها به مع وجوده، أما مع عدمه، فكهو قطعا، قال ابن الرفعة، ويتجه مجيء الخلاف في التفريق بالبيع هنا.
ومن الصور أيضا:
- التبعية في إسلام الأم (¬4) (¬5) إن كان الأب ميتا، وكذلك إن كان حيا على الأصح.
- ومنها: إذا أسلم الكافر عند القتال أحرز ماله وأولاده الصغار عن (¬6) السبي، وهل يحرز [ولد] (¬7) ابنه الصغير كالأب؟ فيه وجهان:
أصحهما: نعم، قال الروياني: والصحيح عند الأصحاب أن الخلاف إذا كان PageV01P528 # الأب حيا، فإن كان ميتا أحرز الجد قطعا (¬1).
وولاية المال، ووجوب نفقته وإعتاقه، وعتقه إذا ملكه [ولد ولده] (¬2) وبيعه مال الطفل من نفسه، وبالعكس لم يختلفوا في إلحاقه بالأب، فما الفرق؟