قاعدة ما لا يدخل في البيع لا يدخل في الإقرار
قاعدة (¬1)
" ما لا يدخل في البيع لا يدخل في الإقرار، وما يدخل فيدخل (¬2)، إلا الثمار غير المؤبرة؛ فإنها على الصحيح تدخل في البيع دون الإقرار" (¬3).
قلت: وإلا خاتم فيه فص؛ فإنه يدخل في البيع وفي الإقرار (¬4).
ظاهر النص (¬5) -وهو الأصح عند البغوي-: لا، ولما رأى [الرافعي] (¬6) انتشار
المسائل قال: الضابط: " [أن] (¬7) ما لا يتبع في البيع ولا يتناوله الاسم [فهو غيبر داخل، وما يتبع ويتناوله الاسم فهو داخل، وما يتبع ولا يتناوله الاسم] (¬8) فوجهان، وقصد بهذا (¬9) الثمار غير المؤبرة، ويرد عليه ثياب العبد، فإنها لا يتناولها الاسم، وفي دخولها في البيع خلاف [بخلاف الإقرار من جهة التبعية، نعم في دخولها خلاف] (¬10) من جهة اليد (¬11)، ............................ PageV01P525
قاعدة ما عجز عن تسليمه شرعا لا لحق الغير، فهل يبطل لتعذر التسليم
[لا جرم] (¬1) قيد الإمام الضابط المذكور بأن تكون العين التي لا يتناولها الاسم متصلة بما يتناوله الاسم، وثياب العبد منفصلة عنه.
وأورد ابن الرفعة على الرافعي ما حكى عن ابن سريج أنه إذا أقر لرجل بجارية وكان لها ولد يحكم له بالجارية، وهل يحكم له بولدها؟ وجهان، وقد يجاب (¬2) عن هذا بأنه ليس [لأجل] (¬3) التبعية في الإقرار؛ [بل] (¬4) لأن ملك الأم يقتضي ملك الولد حتى يثبت خلافه.
قاعدة
" ما عجز عن تسليمه شرعا لا لحق الغير، فهل يبطل لتعذر التسليم، أو يصح نظرا إلى كون النهي خارجا عنه؟ " (¬5) فيه خلاف في صور:
- منها: المسائل المتقدمة (¬6).
- ومنها: بيع ما تنقص قيمته بقطعه [غير مشاع بل] (¬7) معين، وفيه وجهان، أصحهما عند الأكثرين: البطلان.
- ومنها: بيع نصف الثمار على الشجر مشاعا قبل بدو الصلاح لا يصح، PageV01P526