الثالثة: عقد في مجلس السلم (¬3) لو أطلقاه ولم يتعرضا لحلول ولا تأجيل ثم ألحقا التأجيل فرب المجلس، فيه الخلاف في سائر الإلحاقات، ولو صرحا بالتأجيل في نفس العقد [ثم أسقطناه في المجلس] (¬4) سقط وصار العقد حالا.
الرابعة: لو حطا من الثمن شيئا في المجلس، فيه الخلاف، والأصح أنه يحط فإن حطاه كله صار مبيعا بلا ثمن.
الخامسة: لو باع العدل الرهن (¬5) بثمن المثل فزاد راغب في مدة الخيار، فسخ البيع وباعه له، فإن لم يفعل فالصحيح: الانفساخ، قالوا: لأن المجلس كحالة العقد، والوكيل والقيم على اليتيم مثله.
* * * PageV01P522
فائدة: النهي إذا كان لأمر خارج فإنه لا يدل على الفساد
خاتمة اختلفوا في زمن خيار الشرط [هل يلحق بالمجلس] في حذف الأجل المجهول
خاتمة
اختلفوا في زمن خيار الشرط (¬1) [هل يلحق بالمجلس] (¬2) في حذف الأجل المجهول تفريعا على إجراء الخلاف فيه، ويتجه إلحاق باقي المسندات تفريعا على إجراء الخلاف فيها.
فائدة (¬3): (¬4) النهي إذا كان لأمر خارج فإنه لا يدل على الفساد، وإن كان لأمر في ذات المنهي عنه دل عليه" (¬5).
فالأول: كالبيع وقت النداء، والثاني: كالنهي عن بيع الملاقيح والمضامين (¬6)، وإذا كان النهي لأمر يرجع إلى التسليم فهل يدل على الفساد؟ فيه خلاف في صور: PageV01P523
- منها: النهي عن التفرقة بين الأم وولدها (¬1)؛ فإنه لا يرجع إلى البيع، ولكن التسليم تفريق محرم، فهو متعذر شرعا، فهل يصح البيع؟ فيه قولان: أظهرهما: لا.
- ومنها: بيع السلاح من الكفار، فإنه لا خلل في البيع، ولكن المتعذر التسليم حذرا من قتالنا، وفيه خلاف، والأصح: البطلان، والوجه الثاني حكاه الغزالي.
قلت (¬2): كذا صحح البطلان وعزى الثاني إلى حكاية الغزالي، والمراد بالكفار كفار أهل الحرب، وبه جزم الرافعي، وأما بيعه لأهل الذمة في دار الإسلام فقال في "الروضة": هو صحيح، وقيل: وجهان.
- ومنها: حيث منع الحاكم قبول الهدية، فالعقد لا خلل فيه ولكن تسليم المال ممنوع شرعا، وهل يصح ويملك؟ فيه وجهان أصحهما: لا.
- ومنها: هبة المحتاج [إلى الماء في وضوئه ماءه ممن هو محتاج إليه] (¬3)، وفيه وجهان: أصحهما (¬4): المنع.
قلت (¬5): الرافعي فرض [104 ن / أ] الخلاف في هذه فيما إذا وهبه الماء في الوقت [92 ق/ ب] أو باعه من غير حاجة للمتهب والمشتري كعطش ونحوه، ولا للبائع إلى ثمنه، وتبعه في "الروضة". PageV01P524