المسألة العاشرة (¬11): إذا وهب المريض ماله لأجنبي فللوارث نقضه وإمضاؤه بعد الموت: وإذا نقضه فهل هو رفع له من أصله أو من حينه؟ فيه وجهان مذكوران في نظائره. PageV01P518
ولو وهبته (¬1) الصداق ثم طلقها قبل الدخول فهل يرجع عليها ببدله؟
تنبيه
: اختلف الأصحاب في صحة الحوالة بالمسمى (¬2) في مدة الخيار وعكسه على وجهين: أحدهما: وبه قال القاضي أبو حامد: لا يصح؛ لأن الدين لم يستقر، وأصحهما، الصحة؛ لأنه يؤول إلى اللزوم والاستقرار، وإن فسخ العقد انقطعت الحوالة عند الجمهور (¬3)، فعلى هذا (¬4) هل يكون الانفساخ (¬5) من حينه [] (¬6) أو من أصل الحوالة [91 ق / ب]؟ ينبغي أن يكون على الخلاف في الفسخ في خيار التروي هل يرتفع العقد من حينه أو من أصله؟ فإن الصحيح أن الملك موقوف، في البيع والاستحقاق في الثمن في الذمة موقوف، فبالفسخ يتبين أنه لم يملك المشتري من أصل (¬7) العقد وأن البائع لم يستحق الثمن، فإذا صححنا بناء على ثبوت الثمن في ذمة المشتري ظاهرا ثم انكشف بالفسخ أن (¬8) الثمن لم يثبت، فعندها يحكم بأن الحوالة باطلة من الأصل، لكن ظاهر كلام الإمام والغزالي ومن تبعهم أنها تنقطع من حين فسخ [103 ن / أ] البيع، وليس بجيد.
[والصواب أنها] (¬9) على العكس من بيع مال أبيه على ظن حياته فبان موته، PageV01P519
قاعدة مجلس العقد هل يجعل له حكم ابتداء العقد؟
فإنا نحكم في الموضعين بحسب الظاهر، ثم يتبين ما يقتضي الصحة هناك (¬1) والبطلان هنا.
قاعدة
" مجلس العقد هل يجعل له حكم ابتداء العقد؟ " (¬2) فيه مسائل:
الأولى: إذا زاد في الثمن أو المثمن، أو زاد شرط الخيار أو الأجل أو قدرهما في مجلس العقد، ففيه وجهان؛ أصحهما: عند (¬3) الأكثرين اللحوق؛ لأن مجلس العقد كنفس العقد، ولذلك يصلح لتعيين رأس مال السلم والعوض في عقد الصرف، وأفسد الغزالي قول الأصحاب أن المجلس كتحريم العقد وأول العقد، فقولنا: إن حذف (¬4) الجهالة في المجلس لا يغني، قال: فيعلل هذا بالتفريع على قولنا: الملك غير منتقل (¬5)، فقيل: العوض الزيادة والنقصان قال: وهذا أيضا مشكل على قياس المذهب من المنع من إلحاق (¬6) الزوائد والشروط.
وأقول (¬7): وأما الإفساد الأول فظاهر، وأما (¬8) الثاني: ففيه نظر، فإنه [قد] (¬9) PageV01P520 # يلزم أن المذهب (¬1) إلحاق الزوائد، والشروط، ويؤيده قولهم: إن حط الثمن (¬2) كله كالبيع بلا ثمن، بل إفساد هذا التعليل إنما (¬3) يتم على ضعف المذهب، وهو كون الملك للبائع (¬4)، وبالأول قال العراقيون (¬5)، وبالثاني قال الشيخ أبو علي، وحكي عن أبي علي الطبري، فعلى رأي العراقيين لا يتم الإفساد.
الثانية: المفسد في العقد إذا حذفناه (¬6) [في المجلس] (¬7) هل (¬8) ينقلب العقد صحيحا أم لا؟ فيه أربعة أوجه، أصحها: [أنه] (¬9) لا ينقلب؛ لأن العقد الفاسد لا عبرة به فلا عقد، وإذا لم يكن عقد فلا مجلس (¬10)، [وثانيها: ينقلب العقد صحيحا] (¬11)، وثالثها (¬12) [ينقلب] (¬13) إن كان المفسد أجلا مجهولا وإلا فلا.
ورابعها: عن صاحب "التقريب" فيما إذا باعه مرابحة بما (¬14) اشترى، وجهل PageV01P521 # المشتري مقداره ثم علم في المجلس أن العقد ينقلب صحيحا ولو كان المفسد خيارا فاسدا فهل ينقلب بحذفه في [92 ق/ أ] المجلس؟ قيل: على الخلاف [، ومنهم من جزم بعدم الانقلاب، ورأي الإمام أن الخلاف] (¬1) يجري في الأبعد المجهول، والجزم في غيره، [وقال: ولأن بين الأجل والمجلس مناسبة لا توجد في سائر الأمور] (¬2) كما أن البائع لا يملك مطالبة المشتري بالثمن في المجلس كما لا يملكها في مدة الأجل [103 ن/ ب] فلم ينفذ إصلاح الأجل في المجلس.