قاعدة إشارة الناطق كعبارته
- وكتابة نفسه إذا كان عبدا، فلا يجوز أن يكون السيد المكاتب أعمى [وسلمه اعتمادا على وصفه، ويوكل فيه] (¬1)، وزيد رابعة:
- شراؤه نفسه، وقد ذكرت في شرح "التنبيه" في باب الآنية أن الأعمى يخالف البصير في نحو أربعين مسألة (¬2) [99 ن /ب] وفاقا وخلافا فراجعها منه، فإنه من المهمات.
قاعدة
" إشارة الناطق كعبارته" (¬3)، في مسائل:
- منها: الأمان فلو أشار مسلم إلى كافر فانحاز من صف الكفار إلى صف المسلمين، وقالا: أردنا بالإشارة الأمان كان أمانا.
- ومنها: صحة بيعه بلا شك، قالوا (¬4): لأن المقصود معرفة الرضا، وهو حاصل بالإشارة.
قلت: وفي هذا نظر ولو قال: إن شاء زيد فأنت طالق وأشار بالرضا، والمذهب: أنه لا يقع خلافا لصاحب "التتمة".
فائدة: تصرفات الهازل
(¬5): PageV01P505
قاعدة النادر هل يلحق بجنسه أو بنفسه؟
منها بيعه وعقوده، والأصح صحتها، وربما مال بعضهم في النكاح إلى ترجيح عدم الانعقاد [احتياطا] (¬1).
- ومنها: طلاقه وعتقه يقعان (¬2) جزما.
- ومنها: سائر تصرفاته غير ما ذكرنا، والأصح: النفوذ.
قاعدة
" النادر هل يلحق بجنسه أو بنفسه؟ " (¬3) فيه خلاف.
وقد يعبر عن هذه القاعدة بأنه لا أثر للنادر، وقد يكون له أثر فى صور:
- منها: الفلوس (¬4) إذا راجت رواج النقدين، هل يعطى لها حكم النقدين في جريان الربا فيها؟ [فيه] (1) وجهان؛ أصحهما: لا، اعتبارا بالغالب (¬5) والثاني: نعم [لأن] (¬6) العلة جوهرية الأثمان في النقدين، وهي موجودة فيها، وعلى (¬7) طريق الجمهور تكون العلة [لا] (¬8) جوهرية الأثمان غالبا. PageV01P506
فائدة: إذا ارتفع العقد فهل يرتفع من أصله، وقد يرتفع من حينه
- ومنها: قد علم (¬1) أن ما ليس بمقدر كالبطيخ [ونحوه] (¬2) إذا لم يكن [له] (¬3) حالة جفاف هل يجوز بيعه في حالة الرطوبة؟ فيه خلاف، فإن جفف نادرا فهل يجوز بيع بعضه ببعض [وزنا] (3)؟ وجهان مرتبان على حالة الرطوبة، وأولى بالجواز، قاله حجة الإسلام [الغزالي] (3) في "وسيطه".
- ومنها: الغالب من عادة المتبايعين عدم طول مدة الاجتماع، فإذا لم يتفرقا وطالت (¬4) مدتهما فهل يعطي [لها] (3) حكم الغالب؟
فائدة: "إذا ارتفع العقد فهل يرتفع من أصله، وقد يرتفع من حينه" (¬5) وفيه مسائل:
الأولى: الرد بالعيب والتصرية، فيه وجهان، أصحهما: أنه من حينه، ولم تظهر فائدة الخلاف أصلا كما في الزوائد ووطء الثيب حيث لا يمنع الرد، لكن الصحيح أنه لو كان رأس المال في السلم في الذمة [100 ن / أ] وعينه في [89 ق/ أ] المجلس أن له الرجوع إلى عينه إذا انفسخ السلم، وجعل الغزالي أن هذا الخلاف يلتفت إلى (¬6) أن المسلم (¬7) فيه إذا رد بالعيب هل يكون نقضا للملك في الحال، أو PageV01P507 # هو يعتبر (¬1) لعدم جريان الملك فيه [إدخال الوصف المستحق هذا تتمة كلام الغزالي في "الوسيط"] (¬2) وأخذ ابن الرفعة في الجواب عن (¬3) هذا السؤال مع عدم تعرضه إلى هذه المسألة (¬4) بأن من يقول بأنه يرتفع العقد من أصله [وإن أطلقه يريد به ما ذكره الغزالي في كتاب الصداق عند الكلام في الزيادة المتصلة من أن الرد بالعيب يرفع العقد من أصله] (¬5) بالإضافة إلى حينه، قال ابن الرفعة: وبهذا ينقطع السؤال، فهذا الجواب لا يظهر مع [أن] (¬6) قول الغزالي في غاية الإشكال، ولا ينبغي أن يجري على ظاهره بل ينبغي بتعسف بأن مراده رفع لأصل العقد (¬7)، وأما فسخ المبيع بالعيب أو التصرية ففيه ثلاثة أوجه: