قاعدة البيع إذا انعقد لم يتطرق إليه الفسخ إلا بأحد أسباب سبعة
[88 ق/ أ] وكيلا بالاستيفاء فما تلف في يد وكيل صاحب الدين يكون عليه، وتبرأ ذمة من عليه الدين، وما يتلف في يد وكيل الموفى يكون من [ضمان من] (¬1) عليه الدين، فإذا كان وكيلا (¬2) من الجانبين وفرض التلف في يده فهو في ضمان من؟ تردد جواب القفال في ذلك، فقال (¬3) الإمام: "والوجه أن يقال إن قصد القبض عن الوكيل بالاستيفاء، فلا شك أن ما يتلف في يده يكون من ضمان مستحق الحق، وإن [99 ن / أ] لم يقصد شيئا فالمسألة محتملة مترددة قريبة من تقابل (¬4) الأصلين، وإن قصد القبض عن الموفي (¬5)، فليست المسألة خالية عن الاحتمال أيضا، والعلم عند الله".
قاعدة
" البيع إذا انعقد لم يتطرق إليه الفسخ إلا بأحد أسباب سبعة" (¬6).
كما نقله في "الروضة" من زوائده قبيل باب حكم [المبيع] (1) قبل القبض الخيارات الأربعة: المجلس والشرط والعيب والخلف (¬7).
كما لو شرط كونه كاتبا فإذا هو غير كاتب، والإقالة والتحالف و (¬8) تلف PageV01P502 # المبيع قبل القبض، وبقي عليه رجوع البائع عند إفلاس المشتري، وقد يلحقه بالعيب، وبقي أيضا تعذر إمضاء البيع كما في اختلاط الثمار، وبيع الصبرة بالصبرة المخالفة لها مكايلة على الخلاف فيهما، ولا يرد التصرية (¬1)، فإنها تلحق عند (¬2) الأكثرين بالعيب، وعند بعضهم بالخلف [و] (¬3) كذا الخيار الحاصل بسبب الاختيار (¬4) في المرابحة، فإنه راجع إلى العيب؛ لأنه كالعيب [في المبيع، ويدخل في خيار [العيب] (¬5) خيار تفريق الصفقة وفي الخلف خيار الامتناع] (¬6) من العتق المشروط (¬7) وترد أيضا مسائل: PageV01P503
قاعدة البيع ونحوه كالإجارة والكتابة يشترط فيه الرؤية فلا يصح من الأعمى
- منها: إذا اشترى غائبا رآه قبل العقد وهو مما لا يتغير فوجده متغيرا، فالمذهب: أن العقد صحيح، وله الخيار، وقد يجاب بأنه راجع إلى الخلف.
قال الإمام وليس المراد بتغيره حدوث عيب؛ فإن خيار العيب لا يختص بهذه الصورة، بل الرؤية بمنزلة الشرط في الصفات الكائنة عند الرؤية، وكلما فات منها فهو كتبين الخلف في الشرط.
- ومنها: إذا أجبر المشتري على تسليم الثمن، وكان غائبا فوق مسافة القصر، فالصحيح أن البائع (¬1) يفسخ البيع لتعذر تحصيل الثمن.
- ومنها (¬2): الخيار الثابت في بيع الغائب عند رؤيته على القول بصحته.
قاعدة
" البيع ونحوه كالإجارة والكتابة يشترط (¬3) فيه الرؤية فلا [88 ق / ب] يصح من الأعمى" (¬4) إلا في ثلاث صور:
- إجارة نفسه لا يمكنه تحصيله كالتعليم، ومثله اعتمادا على وصفه ويوكل (¬5) فيه. PageV01P504