قاعدة كل عقد فيه عوض علق بصفة لا يقتضي إطلاق العقد تلك الصفة فسد بالتعليق
قاعدة
" كل عقد فيه عوض علق بصفة لا يقتضي إطلاق العقد تلك الصفة فسد بالتعليق" (¬1) إلا [في] (¬2) مسألتين.
الأولى (¬3): إذا قال: أنت حر غدا على ألف فقبل (¬4) العبد.
الثانية (¬5): العتق (¬6) الضمني إذا علقناه على غد مثلا فوجد الغد عتق [العبد] (¬7)، وهل تجب قيمته أو المسمى؟ [فيه خلاف] (¬8)؛ إذ المعاوضة تابعة للعتق (¬9)، وبتقدير أن يكون العبد (¬10) في الضمني [آنفا، فيه جوابان] (¬11) وقولنا إذا: "لا يقتضي إطلاق العقد تلك الصفة" احترازا عما (¬12) إذا قال: بعتك العبد على ألف (¬13) [إن] (¬14) شئت PageV01P494 # يصح؛ إذ لو [لم] (¬1) يشاء [لم] (¬2) يشتر (¬3)، وقيل: لا ينعقد البيع لتعلقه بالصفة، وكذلك الفسخ لا يعلق على صفة إلا إذا اقتضى إطلاقه إياها في صور:
- منها: إذا ادعى أنه اشترى منه جارية، وأنكر المشتري وحلف، فيقول القاضي للمشتري: قل: إني (¬4) اشتريتها بألف، فقد فسخت ويقول البائع: قبلت الفسخ، نص عليه (¬5)، [ولم يضر هذا التعليق] (¬6)؛ لأنه لو لم يسبق الشراء (¬7) لم يتصور الفسخ، وهذا احتياط من القاضي، لتحل (¬8) الجارية للبائع، وإن (¬9) لم يفعل (¬10) ذلك، فإن المشتري يبيع الوكيل الجارية، ويأخذ ما غرم [وحكى وجه آخر أنه يملكها ظاهرا وباطنا بناء على ما إذا ادعى على غيره] (¬11) أنك اشتريت [داري] (¬12)، فأنكر وحلف، وأبى أن يقول: إن كنت اشتريتها فقد بعتكها، فالبائع على قول: يبيع الدار ويأخذ ثمنها (¬13)، وعلى قول يملكها ويكون إنكاره كإفلاسه PageV01P495
قاعدة الفعل الواقع غالبا من شخصين قد يكون من شخص واحد
فهو (¬1) أحق بعين ماله، وقال أبو إسحاق: "لا يملك الجارية قطعا"، وصححه الغزالي، لأن في الدار بتعذر الثمن يثبت الرجوع إلى البيع، وهو هنا لا مقابلة بين الوكيل والموكل.
قال الغزالي: "فعلى هذا الوجه يمكن أن يقال: ظفر بغير جنس حقه فيأخذه [بحقه] (¬2) ويقطع بهذا القول هنا؛ لأن من له الحق لا يدعيه لنفسه [بخلاف ما إذا ظفر بغير جنس حقه من مال من يدعي المال لنفسه] (¬3)، وكذلك الإقرار لا يحتمل التعليق بالصفة، فلو قال له علي ألف إذا جاء رأس الشهر فوجهان.
قاعدة
" الفعل الواقع غالبا من شخصين قد يكون من شخص واحد" (¬4) في صور:
- منها: الأب، والجد (¬5) يبيع مال الطفل من نفسه وعكسه (¬6)، والأصح: أنه لا بد من الإيجاب والقبول، كما نقله الماوردي في كتاب الرهن عن الأكثرين.
- ولو وكل البائع (¬7) أباه في بيع شيء هل له أن يشتريه من نفسه كالولاية (¬8) الشرعية إذا منعنا بيع الوكيل من نفسه، وهو الأصح، فيه خلاف حكاه الماوردي، PageV01P496 # واختار الروياني في "بحره": المنع.
- ومنها: أنه هل يرهن من نفسه ويقبض؟ والأصح: أنه لا بد من تلفظه بالإيجاب والقبول، وقيل: يكفي أحدهما.
- ومنها: هل يجوز للجد تولي طرفي النكاح؟ فيه وجهان، رجح كلا منهما مرجح.
قلت (¬1): والصحيح (¬2) في أصل "المنهاج": الصحة.
- ومنها: إذا زوج [عبده] (¬3) الصغير أمة نفسه، حكى الرافعي فيه وجهين، والخلاف فيه مفرع على إجبار عبده الصغير.
- ومنها: الوكيل لا يبيع من نفسه (¬4)، وهل هو للتهمة أو لخروجه بقرينة العرف؟ وجهان، إن قلنا بالأول، لم يقع ممن ترد شهادته، له وإن قلنا بالثاني، جاز مهما راعى الغبطة، ولو صرح [له] (¬5) بالإذن في بيعه من نفسه فوجهان (¬6)، قال الغزالي: القياس الظاهر صحته ووجه المنع: اتحاد البائع والمشتري، والبيع فعل شرعي متعد إلى مبتاع (¬7) ومبيع، فلا يقوم إلا بمفعولين، وهذا يصلح علة منع شراء العبد من نفسه كما منع اتحاد (¬8) العاقد من جهة البائع والمشتري، وقياس تعليل PageV01P497 # الغزالي المنع، ورجحه غيره أيضا؛ لأن الواجب على الوكيل رعاية الغبطة، ولا يؤمن على نفسه كما ليس له أن يحكم لنفسه، وعلى التعليلين ينبغي [أن نبين] (¬1) ما لو صرح له [البائع] (¬2) [بالبيع] (¬3) من نفسه بثمن معين، وقياس هذا التعليل الجواز.