قاعدة الإقالة فسخ أو بيع
قاعدة
" الإقالة فسخ أو بيع" (¬1) فيه قولان:
الجديد: الأول، إذ لو كانت (¬2) بيعا صحت من غير البائع وبغير الثمن الأول، وتنقضه التولية حيث تتقيد بالثمن الأول وهي (¬3) بيع، نص على ذلك في كتاب الرهن وعلى القولين مسائل:
- منها: لو كان للكافر عبد مسلم وأمرناه ببيعه فباعه ثم تقايلا، فوجهان إن قلنا: الإقالة فسخ (¬4)، فهو كما لو رده بعيب، وإن قلنا: بيع لم يصح على الأظهر.
- ومنها: ثبوت خيار المجلس والشرط فيها على الخلاف.
-[ومنها: إذا كانت (¬5) بيعا تجدد بها حق الشفعة، وإن كانت فسخا فلا.
-[ومنها: إذا تقايلا في الربويات، فإن كانت بيعا وجب التقابض في المجلس، وإلا فلا.
- ومنها: تجوز الإقالة قبل القبض إن كانت فسخا، وإلا فلا] (¬6).
- ومنها: لا تجوز الإقالة بعد تلف المبيع إن كانت بيعا، وإن كانت فسخا PageV01P492 # فوجهان، أصحهما: الجواز، ويرد المشتري مثل المبيع إن كان مثليا، وإلا فالقيمة.
- ومنها: لو تقايلا والمبيع في يد المشتري بعد لم ينفذ تصرف البائع فيه؛ إن كانت (¬1) بيعا وإلا نفذ، فإن تلفت في يده انفسخت الإقالة إن كانت بيعا وبقي المبيع بحاله، وإن كانت فسخا فعلى المشتري الضمان؛ لأنه مقبوض على حكم العوض (¬2) كالمأخوذ سوما (¬3).
- ومنها: إذا استعمله بعد الإقالة، فإن (¬4) كانت بيعا فكالمبيع يستعمله البائع، وإن كانت فسخا فعليه الأجرة.
- ومنها: [لو عرف] (¬5) البائع بالمبيع عيبا كان قد وجد في يد المشتري قبل الإقالة، فلا رد له إن كانت فسخا [وإلا] (¬6) فله الرد، كذا قاله الرافعي، والقاضي حسين، وابن الصباغ عند الكلام في رد المبيع بالعيب جزم بأن له الرد، وحكاه عن القاضي أبي (¬7) الطيب، والعراقيون: على أنها فسخ، فيقتضي أن يكون [له] (¬8) الرد على القولين. PageV01P493