ويؤيده مسألة أخرى، وهو زيادة الثمن، والثمن [في المجلس] (¬9) في خيار الشرط، وهو أحد الوجهين وصححه الأكثرون. PageV01P489
قاعدة البيع المعلق على شرط باطل
فائدة: في بيع مال الغير
فائدة: بائع مال الغير (¬1)، قال صاحب "التلخيص": إمام، أو حاكم، أو ولي، أو وصي، أو وكيل، أو مستحق ظفر بغير جنس حقه، أو المهدي إذا عطب الهدي، وقلنا: يجوز بيعه، أو ملتقط يخاف (¬2) هلاك (¬3) اللقطة.
قاعدة (¬4)
" البيع المعلق على شرط باطل" (¬5).
كما لو قال: بعتك إذا طلعت الشمس أو دخلت الدار.
واستثني من ذلك ما لو قال: بعتك بألف إن شئت، ففيه وجهان رجح الرافعي: الصحة؛ لأنه لو لم يشأ لم يشتر.
[- ومنها: لو قال: بعتك بألف إن قبلت] (¬6)، وربما رجحه القاضي أبو سعد في "الإشراف"، وذكر القاضي أبو منصور بن الصباغ عن عمه أبي نصر (¬7) [بن الصباغ] (¬8) أنه قال في "كامله": إن البيع لا يصح، وعليه (¬9) أنه لا يصح تعليق PageV01P490 # الإيجاب والقبول بلفظ الشرط، فصار كما لو قال: بعتك إذا دخلت الدار، فإنه لا يصح، وأما إذا وجب مطلقا وقف على القبول؛ لأنه مما يتم [به] (¬1) العقد، فصار من ضرورته، وهذه العلة مصادرة على المسألة؛ لأن كون الإيجاب لا يصح [تعليقه على القبول هو أول المسألة، وتشبيهه بالتعليق على دخول الدار لا يصح] (¬2)، لأن ذلك أمر خارج عن البيع، وهذا تعليق على [ما] (¬3) هو من العقد ولا غرر، والذي أراه (¬4) إن أراد بقوله: قبلت إن شئت كما هو في لسان العامة، فهي الأولى، وإن أراد بالقبول أحد شقي العقد، فالقبول حقيقته هو ما يكون مرتبا على الإيجاب، وهو قوله: قبلت، وأما: اشتريت، أو ابتعت فليس بقبول [بل] (¬5) هو قائم مقام القبول، وإذا علق الإيجاب (¬6) على القبول [فإنه يكون] (¬7) بيعا على المذهب الصحيح، [وهو] (¬8) الذي لا يسوغ عقلا خلافه، فكأن الإيجاب يجري على الوجه الآخر القائل بتأخير الجزاء بالزمان والمعلول عن العلة بالزمان، والإيجاب لا يكون متأخرا ولا مساويا، بل لا بد أن يكون متقدما، فبطل لهذا لا لما حكاه أبو منصور. PageV01P491