فائدة: الأمور الخفية المتعلقة بالباطن دأب الشارع أن يضبطها بوصف ظاهر
، وبيانه بصور (¬4):
- منها: أنه [إذا] (¬5) اعتبر في أكل (¬6) المال الرضا لقوله تعالى: {إلا أن تكون تجارة عن تراض} [النساء: 29] والمناط اللفظ، فلا بد من الإيجاب والقبول على المشهور من الأوجه الثلاثة، وفي انعقاد البيع من الهازل خلاف، وكذا النكاح ونحوه.
- ومنها: التصديق الموجب للنجاة (¬7) من القتل لما تعذر الاطلاع [عليه] (¬8) ضبطه الشارع بالإتيان بالشهادتين حتى لو توفرت القرائن على مخالفة الباطن (¬9) لم يلتفت إليه، كما تتوفر في إسلام المرتد عند العرض على السيف وإسلام الحربي، وكذا إسلام الذمي في الأصح. PageV01P486
قاعدة ما يتقدر بحد لا يبلغ الحد
- ومنها: العقل الذي هو مناط التكليف يختلف باختلاف الناس، بل يختلف فيه
حال الرجل الواحد باعتبار الأوقات المختلفة، وأناطه الشارع بالبلوغ أو بالاحتلام.
- ومنها: العدة والاستبراء أناطهما الشارع بالوطء، وأناطهما من الوطء بتغييب الحشفة، ولو حصلت البراءة يقينا كما لو طلقها بعد تلك الإصابة بأربع سنين، أو علق طلاقها ببراءتها من الحمل ينعقد أيضا.
- ومنها: لو قال: إن شئت أو رضيت فأنت طالق، ففي المسألة وجهان؛ أحدهما: المناط التلفظ (¬1) لذ) سك، حتى لو قالت: شئت أو رضيت، وكانت كاذبة وقع، والثاني: أن الاعتماد على الباطن حتى لو كانت كاذبة لم يقع، [ولو رضيت] (¬2) ولم تتلفظ [به] (¬3)، وقع.
قاعدة
" ما يتقدر (¬4) بحد لا يبلغ الحد" (¬5) فيه صور:
- منها: العرايا بما دون خمسة أوسق، وفي خمسة أوسق قولان.
قلت (¬6): أصحهما: المنع.
- ومنها: مدة الهدنة (¬7) تقدر بما دون السنة إذا كان الإمام PageV01P487
فائدة: واختلف قول [الإمام] الشافعي في السلم على ثلاثة أقوال
مستظهرا، وفي السنة وجه: أنه يجوز.
- ومنها: المتعة (¬1)، هل هي بدل عن (¬2) الشطر (¬3) بدليل [دخولها و] (¬4) وجوبها في المفوضة عند عدمه، وعلى هذا يزيد عليه أو ينقص عنه أو يساويه، فيه وجوه.
- ومنها: الحكومة لا بد أن تنقص عن الدية، والتعزير [ينقص] (¬5) عن [أدنى] (¬6) الحدود، والرضخ عن مقدار السهم.
فائدة: واختلف قول [الإمام] (¬7) الشافعي في السلم على (¬8) ثلاثة أقوال، حكاها (¬9) في "البحر" (¬10):
أحدها: أن أصله (¬11) الحلول، ثانيها: أن أصله التأجيل.
ثالثها: أنهما أصلان.
وربما ينبني على هذا الخلاف ما إذا أسلم ولم يذكر الأجل، وقد نص PageV01P488 # [الإمام] (¬1) الشافعي على أنه [إذا] (¬2) أسلم حالا يصرح بالحلول، وأنه إذا أطلق ولم يذكر الأجل ولا الحلول أنه يكون مجهولا؛ لأنه لا يمكن حمله على التأجيل للجهالة، ولا على الحلول لاقتضاء العادة الأجل، ثم قال [الإمام] (1) الشافعي إذا أطلق وذكر (¬3) الأجل قبل التفرق جاز، ومن هنا خرج صاحب "التقريب": أن كل شرط فاسد يفسد البيع إذا حذف (¬4) في المجلس انقلب العقد صحيحا، وجعل البيع فاسدا محليا بالعقد الصحيح.
وفي هذه المسألة بحث، وهو إن قلنا (¬5): الأصل في السلم الحلول أمكن أن يبطل العقد لتعارض (¬6) الأصل والظاهر.
ويمكن أن يحمل على الصحة عملا بالأصل، ويؤيده (¬7) جعل [الإمام] (1) الشافعي له محليا، ويعارضه قوله: إنه مجهول، ثم يتأيد [الأول] (1) بتصحيحنا الأجل (¬8) بعده.