قلت (¬5): من عقد النكاح بالمكاتبة فيه خلاف مرتب على البيع، وأولى بعدم الصحة؛ لأن الإشهاد شرط فيه، والكتابة كناية فلا (¬6) بد فيها من النية (¬7)، ولا اطلاع للشهود عليها، ولو قالا بعد الكتابة: نوينا، كان ذلك شهادة على الإقرار لا على نفس العقد والشهادة شرط في الانعقاد.
- ومنها: إذا قال: أقلني، فقال عقبه مع [غيبة] (¬8) الملتمس [له] (¬9): أقلت نقل القاضي أبو منصور عن عمه ابن الصباغ (¬10) أنه قال: لا تصح (¬11) الإقالة مع PageV01P483 # غيبة المستقيل (¬1).
- ومنها: لو قال المتوسط للبائع: بعت من فلان، فقال: نعم [أو بعت، وقال للمشتري، اشتريت من فلان، وقال: نعم] (¬2) أو: اشتريت (¬3)، فوجهان أحدهما: لا يقع، فإنه لم يخاطب أحدهما الآخر، والأصح عند البغوي: الصحة لوجود الصيغة والتراضي.
قلت (¬4): وصرح الرافعي بتصحيحه (¬5) في النكاح، وأما العجلي (¬6) فقال: المذهب البطلان، وقال القاضي حسين: إنه ظاهر المذهب.
- ومنها: إذا أوصى لعبد (¬7) أجنبي صح والوصية لسيده إن استدام الرف حتى لو قتل العبد الموصى [لم تبطل الوصية، وإن قتله السيد] (¬8)، فهي وصية لقاتل، ولا يتوقف قبول العبد على إذن سيده على الأصح، وهل يصح من السيد مباشرة القبول (¬9)؟ وجهان، أحدهما: نعم؛ لأن الاستحقاف له والفائدة إليه، وأصحهما: PageV01P484
لا؛ لأن الخطاب لم يجر معه (¬1).
- ومنها: لو وهب أجنبي من عبده (¬2)، فقيل: قبول السيد على (¬3) هذين الوجهين، وقال الإمام: "تبطل (¬4) لا محالة؛ لأن القبول فى الهبة كسائر العقود بخلاف الوصية"، وكذلك ينعقد منفصلا عن الإيجاب وواقعا بعد خروج الموجب عن أهلية الإيجاب، وصادرا من وارث الموصى له مع أنه لم يخاطب.
قلت (¬5): هذه المسائل والتي قبلها ليستا من هذه المادة، نعم منها وقوع الطلاق بالكتابة مع النية من غير أن يتلفظ به، والأصح وقوعه، ومسألة البيع بذلك مع (¬6) الغيبة مبنية عليها، وإذا (¬7) قلنا لا يقع فهنا أولى أن لا يصح، وإلا فوجهان.
- ومنها: إذا كتب إليه بالوكالة فهو مبني على البيع إن شرطنا القبول في الوكالة فهنا أولى بالصحة وإلا فتصح قطعا.
- ومنها: إذا قال: بعت داري من فلان، بكذا فلما بلغه، قال: اشتريت، قال النووي: خرجه بعض الأصحاب على انعقاد البيع بالكتابة، لأن النطق أقوى (¬8) من الكتب. PageV01P485
- ومنها: إذا قال: بعني، فقال: [قد] (¬1) باعك الله، [أو قال: قلني فقال (¬2): قالك الله، فهو كناية، ويكون التقدير: قد أقالك الله] (¬3) لأني أقلت، ونحو ذلك، وأما النكاح فلا ينعقد بمثله لما تقدم.