- وتحمير الوجه، وتسويد الشعر وتجعيده يثبت الخيار.
قلت: لو لطخ ثوبه تخييلا لكتابته (¬7) في الأصح.
- ومنها: لو غر (¬8) غاصب (¬9) الطعام من أكله بأن (¬10) قدمه إلي ضيف فأكله (¬11) PageV01P479 # جاهلا، فالأظهر (¬1): أن القرار على الآكل؛ لأنه المتلف، فإذا [هو] (¬2) غره (¬3) لم يرجع على الغاصب، فلو قال له: هذا ملكي فأكله الضيف، ثم غرم المغصوب منه الغاصب، قال المزني (¬4): "يرجع الغاصب على المغرور"، وغلطوه؛ لأن قوله: "هذا ملكي" اعتراف بأنه مظلوم بما غرم، والمظلوم لا يرجع على غير الظالم، ولو قدمه لمالكه فالقولان، والأصح: براءة الغاصب، ورأى الإمام أن القول هنا بالبراءة أولى؛ لأن تصرف المالك في ضمن إتلافه يقتضي قطع علقة الضمان عن (¬5) الغاصب.
قلت: والرافعي حكى عن الإمام أنه حكى [هذا] (¬6) عن الأصحاب فليحرر.
- ومنها: لو قال الغاصب لمالك (¬7) المغصوب: أعتقه، فأعتقه جاهلا نفذ العتق على الأصح؛ لأنه لا يبطل بالجهل، وعلى هذا يبرأ الغاصب على الأصح لعود مصلحة العتق إليه، وقيل: لا، فيطالب (¬8) بقيمته.
ولو قال: أعتقه عني فأعتقه جاهلا، ففي نفوذ العتق وجهان، فإن نفذ ففي وقوعه عن الغاصب وجهان، صحح في "التتمة" المنع، واقتصر على تصحيحه في "الروضة". PageV01P480
قاعدة تسمية الكلام في الأزل خطابا
ولو قال المالك للغاصب: أعتقه عني أو مطلقا فأعتقه عتق، وبرئ الغاصب جزم به في "الروضة" تبعا للرافعي، واعترض (¬1)، فقيل: ينبغي تخريج صحة العتق على صحة بيع مال أبيه على ظن حياته فبان موته، ولا يمكن ترجيح هذا لتشوف الشارع إلى العتق؛ لأنا لا نعلم إلا أن الخلاف جار في عتق عبد أبيه (¬2) والحالة هذه.
قلت (¬3): قد أجراه الرافعي [فيه] (¬4) في باب نكاح المشركات، والنفوذ فيه قوي؛ لأنه يقبل التعليق بخلاف البيع.
- ومنها: إذا غر بإسلامه (¬5) منكوحة بالشرط، أو شرط نسب أو حرية في أحد الوجهين (¬6)، فالأظهر: صحة النكاح، والخلاف جار في كل وصف شرط (¬7) ثم تبين خلافه ولا يتوقف على ما يؤثر في الكفاءة (¬8) على الأصح.
قاعدة
" تسمية الكلام في الأزل خطابا فيه خلاف يضاهيه من الفقه تخاطب (¬9) المتعاقدين هل يشترط أن يخاطب أحدهما الآخر؟ " (¬10)، ذكروا فيه صورا: PageV01P481
- منها: لو قال: بعت من فلان -وهو غائب- فلما بلغه، [قال: ] (¬1) اشتريت، خرجه بعض أصحابنا على انعقاد البيع بالمكاتبة، والأصح الذي رجحه الرافعي في كتاب الطلاق: الصحة (¬2)، فإذا صح البيع بالمكاتبة (¬3) فالقول مع الغيبة أولى، وقال [الإمام] (4) أبو حنيفة: لا [ينعقد] (4).
واعلم أن مسألة الكتابة ذكروها فيما إذا كان أحدهما غائبا عن الآخر، فإذا كانا حاضرين، فقد قالوا: إن منعنا مع الغيبة فهنا أولى، وإن جوزنا فوجهان.
وينبغي أن يكون الراجح المنع؛ لأن ذلك جوز [حال] (4) الغيبة للضرورة، ولا ضرورة إذن.
وشرطوا ثبوت المكتوب بأن كتب على القرطاس، أو على اللوح، أو [على] (¬4) الأرض، أو الحجر، أو الخشب، قالوا: فأما [ما] (¬5) لا يثبت فلا عبرة به كرسم الأحرف على الماء أو الهواء، وهذا فيه نظر، فإنا إذا جوزنا الكتابة [به] (¬6) مع الحضور (¬7) فالمراد ما يدل على الرضا، وقد حصل، لأن تجويز الكتابة إعراض عن اعتبار العرف حتى أبطلوا المعاطاة، فلا فرق بين ما يبقى وبين ما لا يبقى مع وجود الدلالة، وشرطوا في التبايع بالمكاتبة أن يقبل المشتري PageV01P482 # لما (¬1) اطلع على الكتابة على الأصح؛ ليقترن القبول بالإيجاب بحسب الإمكان، وليكن هذا أيضا في مسألتنا، وهو أنه إذا قال: بعت داري من فلان ينبغي أن يقبل عند بلوغه الخبر، وقالوا في المكتوب إليه: يدوم خيار المجلس ما دام في مجلس القبول، ويتمادى خيار المكاتب إلى أن ينقطع خيار المكتوب [إليه] (¬2)، وله أن يرجع عن الإيجاب قبله وليكن هذا [كله] (¬3)، جاريا (¬4) في مسألتنا.