قاعدة الأحكام إنما هي من جهة الشرع، وليس منها شيء عقلي
وقال العراقيون: كل ما هو من ذوات الأمثال [يجوز إحالة الدين فيه على مثله، وما ليس من ذوات الأمثال] (¬1) إذا فرض دينا (¬2) مع اتحاد الجنس، والنوع فهل تصح الحوالة؟ فيه وجهان.
قاعدة
اشتهر من قواعد أصول الفقه أن الأحكام إنما هي من جهة الشرع، وليس منها (¬3) شيء عقلي (¬4)، وأطلق [الإمام] (¬5) الشافعي أن النجش حرام، وقيد حرمة البيع على بيع أخيه بمعرفة الخبر (¬6) وهو النهي، فقال بعض الأصحاب: لأن (¬7) النجش خداع وحرمته معروفة بالعقل بخلاف البيع على البيع، وهذا غير صحيح لما تقرر في الأصول، ثم البيع على البيع فيه إضرار بالغير، وهو بالنسبة إلى التحريم العقلي كالخداع والتغرير.
قلت (¬8): وهذا البحث للرافعي (¬9)، ونقل ........................... PageV01P476
ما علمته (¬1) عن بعض الأصحاب عن كلهم قال: والوجه تخصيص العصيان بمن عرف التحريم بعموم أو خصوص، وهذا البحث الذي أشار إليه الرافعي وافق فيه نص [الإمام] (¬2) الشافعي؛ [فإنه نص في (¬3) "اختلاف الحديث" على أن الناجش] (¬4) إنما يعصي إذا كان عالما بالنهي، وقد نقل هذا النص أيضا البيهقي في "سننه"، والمتولي في تتمته" وقال به القاضي أبو الطيب والحمد لله.
وقد اختلف المذهب في أحكام التغرير، وضابطه: أن التغرير تارة يكون قوليا، وتارة يكون فعليا، وترتيب [آثاره] (¬5) بحسب قوته وضعفه، وبيانه بصور:
- منها: تلقي الركبان يثبت الخيار قطعا للخبر (¬6)، وهو ثابت حيث يتلقاهم (¬7) ويشتري بأرخص من سعر البلد [سواء أخبر بأنقص من سعر البلد] (¬8) أو لم يخبر، ولو كان الشراء بسعر البلد أو أكثر فالأصح: لا خيار للحكمة، ووجه مقابله الخبر والتلقي للبيع [هل يكون] (¬9) كالتلقي للشراء؟ فيه وجهان، وجه الإلحاق (¬10) PageV01P477 # نظرا (¬1) إلى الحكمة (¬2).
ولم يذكر الرافعي ولا النووي ولا ابن الرفعة الأصح من هذين الوجهين.
- ومنها: النجش إذا كان بمواطأة (¬3) من البائع ففي ثبوت الخيار وجهان.
قلت: أصحهما: لا لتفريطه (¬4) والله أعلم.
- ومنها: إذا [قلنا] (¬5): كفارة الجماع تلاقي الزوجة، ويتحمل الزوج عنها، فلو قدم المسافر مفطرا فأخبرته أنها مفطرة وكانت صائمة، قال العراقيون: تجب عليها الكفارة؛ لأنها (¬6) غرته وهو معذور، قال الرافعي: ويشبه أن تكون هذه جوابا على قولنا: إن المجنون لا يتحمل، وإلا [فلا] (¬7)، فليس العذر هنا أوضح من العذر في المجنون، وما ذكره الرافعي، فيه نظر من حيث إن المرأة هنا منسوبة إلى التغرير، فهي ورطته في الفعل، بخلاف مسألة المجنون حيث قلنا: يتحمل عنها على الأضعفى، ولو فرض أنها مكنت المجنون من نفسها فهو نظير التغرير من وجه.
- ومنها: التصرية وهي مثبتة للخيار قطعا في النعم، وكذا المأكول (¬8) والجارية PageV01P478 # والأتان على الأصح، ثم هذا الخيار مستنده التغرير أو الغرور وجهان، صحح (¬1) الغزالي الأول، والبغوي الثاني، وعليه ينبني ما لو تحفلت (¬2) بنفسها أو ترك المالك الحلاب ناسيا أو لشغل (¬3) عرض (¬4).
قلت: وقطع "الحاوي الصغير" بمقالة الغزالي والله أعلم.
- ومنها: [ما] (¬5) لو حبس ماء القناة أو الرحى ثم أرسله (¬6) عند البيع أو الإجارة.