مع أنهم قالوا في سليم الذكر: لو ادعى الوطء في المدة [11 ن/ أ] المضروبة في العنة والإيلاء وأنكرت فقد تقابل الأصلان، فالقول قوله، قالوا: لعسر إقامة البينة عليه، وهذا المعنى في جانبها (¬1) أيضا، فلو ثبتت بكارتها رجعنا إلى تصديقها قطعا لاعتضاد أحد الأصلين بظاهر قوى بخلاف الصورة السابقة؛ فإن الظاهر لم يقو كل القوة، فلو ادعى عدم الوطء ولم تظهر البكارة، وأنكرت وطلقها طلقة رجعية وأراد الرجعة لم يكن له ذلك؛ لقوة جانب المرأة لاعتضاد أحد الأصلين، فإنا تيقنا الهادم للنكاح، وهو يدعي [ما يوجب الرجعة، والأصل عدمه، وفي المسألة الثانية: تيقنا النكاح وهي تدعي] (¬2) ما يوجب زواله والأصل عدمه.
- ومنها: لو اختلف الزوجان في التمكين لتطالب بالنفقة (¬3)، فادعته وأنكر الزوج، فالأصح: أن القول قوله؛ لأن الأصل عدمه.
وهي لا تجب إلا به، وقيل: القول قولها؛ لأن الأصل استمرار ما يوجب بالعقد، وهو يدعي المسقط، فعليه (¬4) بينة النشوز، وهذا القائل يقول: النفقة تجب بالعقد.
- ومنها: لو أصدقها تعليم بعض (¬5) القرآن، وادعى أنه علمها وادعت أنها PageV01P121 # تعلمت من غيره، فالأصح أن القول قولها، قال الرافعي: وبناء الوجهين فيما ذكر بعضهم على قولي تعارض الأصل والظاهر.
- ومنها: إذا قلنا بطريق العراقيين: إن الصداق عليها (¬1) بعد الطلاق وقبل الدخول، واختلفا في نقصه، فقالت: حدث قبل [10 ق/ أ] الطلاق، فلا ضمان، وقال: بل بعده، فعليك ضمانه، فالأصل براءة الذمة، والأصل عدم النقص حينئذ، وفيه وجهان، والأول جواب الشيخ أبي حامد، وابن الصباغ (¬2).
- ومنها: لو قال: إن حضت فأنت طالق، وقع برؤية الدم، وقيل: إذا مضى أقل الحيض تبين الوقوع من أول رؤية الدم.
- ومنها: لو ألقاه في ماء مغرق فغرق، وقال الملقي: كان يحسن السباحة فتركها قصدا وأنكر الوارث فعلى الخلاف.
قلت: رجح النووي تصديق الولي ومثله ما إذا ألقاه في نار واختلف في إمكان الخروج، وهذه أيضا تشكل (¬3) على ضابط ابن الصباغ (¬4)؛ لأن الظاهر أنه لو عرف السباحة لسبح، والأصل [11 ن/ ب] براءة الذمة، والأصل عدم المعرفة. PageV01P122
- ومنها: لو أسلم إليه في لحم [فجاء به، فقال المسلم: هذا] (¬1) لحم ميتة أو
مذكي مجوسي، وأنكر المسلم إليه، فالقول قول المسلم القابض.
- ومنها: إذا أكل الكلب المعلم من الصيد لم يحرم ما مضى من صيده استصحابا للحل (¬2) الثابت فيه قبل الأكل.
- ومنها: أنه لا يقضي على الناكل بمجرد [نكوله] (¬3)، بل يعرض اليمين على المدعي؛ لأن الأصل براءة ذمة المدعى عليه، فلا يبطل ذلك بمجرد نكوله حتى يعتضد بيمين المدعي.
- ومنها: إذا ادعى اثنان كل واحد منهما ملك دار وهي في يد ثالث يدعي ملكها، وأقاما (¬4) بينتين تعارضا وبقيت في يد الثالث استصحابا لليد، وإن [لم] (¬5) يقم له بينة.
- ومنها: إذا تنحنح إمامه فظهر منه حرفان، فلا يلزم المأموم مفارقته على الأصح؛ لأن الأصل بقاء صلاته، ولعله معذور والله أعلم.
* * * PageV01P123