- ومنها: إذا اتفق في ماله فرضان في (¬5) نصاب كالمائتين فيها أربع حقاق، وخمس بنات لبون وهما موجودان عند المالك، فالمذهب وجوب الأغبط للمساكين، وقال ابن سريج: لا يجب بل يستحب، قال: إلا أن يكون ولي يتيم فيراعي حظه.
قلت: فعلى هذا يأخذ المتصرف للمساكين غير الأغبط، وهو خلاف مصلحتهم لمعارضة مصلحة يتيم معين، فكان وجوب التصرف بالمصلحة مقيدا (¬6) بعدم المعارض. PageV01P473
قاعدة ما لا يستحق بالشيء لا يستحق به ذلك الشيء
قاعدة
" ما لا يستحق بالشيء لا يستحق به ذلك الشيء" (¬1).
ذكرها القاضي حسين والرافعي وغيرهما في باب الشفعة، ومن ثم لو كان بعض الدار وقفا فباع صاحب الطلق منها (¬2)، لم يكن للموقوف عليه الشفعة على الأصح، وإن قلنا: إن الموقوف عليه يملك الموقوف وأنه يقبل القسمة، ومن الأضحاب من علل المنع بأن الموقوف عليه لا يملك، وأن الوقف (¬3) لا يفرز بالقسمة عن الطلق، ولكن قضية إيراد الرافعي ترجتع العلة التي جعلناها قاعدة.
ولما ذكر القاضي [أبو الطيب] (¬4) القاعدة وخرج عليها فرعا في جارية نصفها قن، ونصفها أم ولد، نقله عنه بعض المتأخرين (¬5)، ومن فروع القاعدة أيضا:
- دار ثلثها لزيد، وثلثها لعمرو، [وثلثها] (¬6) وقف على خالد، فباع أحد المالكين نصيبه هل [يثبت] (¬7) للآخر الشفعة، قال بعض المتأخرين: ينبغي أن يقال: إن جوزنا قسمة الوقف عن الملك -وهو اختيار النووي- يثبت لانتفاء العلة PageV01P474
قاعدة كل ما لا يؤخذ في مقابلة الدين [إلا] بمعاوضة فلا تجوز الحوالة عليه
التي ذكرها القاضي، ولأنه ملك (¬1) وإن لم نجوزه -وهو المشهور- فلا شفعة لعدم توقع الضرر بالمقاسمة.
قلت: وإن أثبتنا الشفعة فيحتمك أن تثبت له (¬2) الشفعة [في] (¬3) الثلث كله، ويحتمل أن تثبت في السدس، وقد نازع ابن الصباغ في صحة العلة، ونقضها (¬4) ابن الرفعة، فصاحب الجزء الكبير يأخذ بالشفعة دون صاحب الجزء الصغير [وبالعكس] (¬5).
قاعدة
قال الشيخ [أبو] (¬6) محمد فيما نقله عنه ولده في "النهاية":
"كل ما لا يؤخذ في مقابلة الدين [إلا] (¬7) بمعاوضة فلا تجوز الحوالة عليه، وكل ما يؤخذ استيفاء من غير احتياج إلى الرضى تجوز الحوالة عليه إذا كان دينا، وكل ما يجوز [استيفاؤه] (¬8) ولكن يشترط فيه الرضى ففي جواز الحوالة عليه خلاف والظاهر المنع" (¬9). PageV01P475