قاعدة كل ما لو صرح به أبطل فإذا أضمره كره
يعلم هل تلك المسألة مارة عليها (¬1) وفي هذا يظهر الفقيه (¬2)، فقد يستحضر [القاعدة] (¬3) بدون (¬4) فروعها وقد يعكس.
قاعدة
" كل ما لو صرح به أبطل فإذا أضمره كره" (¬5).
ومن ذلك يكره تزويج امرأة بقصحد الطلاق عند الإحلال لزوج آخر، وهل يكره (¬6) قصد إقراض المشهور الرد بالزيادة؟ فيه وجهان، وينبغي [أن لا تؤخذ هذه القاعدة على إطلاقها فإن مثل] (¬7) بيع الجميع بالدراهم، وكسب الخبيث بها لا يكره (¬8)، وقد يقال: إن (¬9) احتج الأصحاب " [بأن الله] (¬10) تجاوز عن [حديث PageV01P469 # النفس] (¬1) " (¬2) لعدم البطلان فلا إكراه (¬3)، إذن، نقول (¬4) [هذا الحديث] (¬5) وإن احتجوا به ففيه (¬6): "ما لم يتكلم أو يعمل"، فإن كان المقصود (¬7) ما لم يتكلم بالذي حدثت به نفسه (¬8) أو يعمل به فيصح الاحتجاج به، وإن أخذ مطلقا، فقد يقال: إن هذا حديث نفس [قارنه] (¬9) عمل، كما في قوله: إذا التقى المسلمان بسيفيهما أثم المقتول (¬10) لصدور حرصه على القتل، وإن لم يحصل ما حرص عليه، ولكن قارن حرضه عمل هو وسيلة [إليه، وهنا قارن حديث النفس عمل، لكنه ليس وسيلة] (¬11) إلى الحرام، بل إلى الخلاص منه فلم يحرم، وأما (¬12) الكراهة فإن قصد بتلك الحيلة معنى المفسدة المنهي عنها شرعا، فتقوى (¬13)، وإلا فلا.
ومسألة الخبيث من القسم الثاني. PageV01P470
قاعدة كل متصرف عن الغير فعليه أن يتصرف بالمصلحة
قاعدة كل خيار يرجع إلى الحظ والمصلحة يجوز التوكيل فيه
قاعدة
" كل خيار يرجع إلى الحظ والمصلحة يجوز التوكيل فيه، بخلاف ما يرجع إلى الشهوة والإرادة فلا يوكل فيه" (¬1).
وفيما تردد بينهما فمن (¬2) الأول خيار الشرط، والعيب، والخلع، ومن الثاني خيار من أسلم على أختين أو أكثر من أربع، ومن الثالث خيار الرؤية على القول بتجويز بيع الغائب.
قاعدة
" كل متصرف عن (¬3) الغير فعليه أن يتصرف بالمصلحة" (¬4) وفيه وجه حكاه الغزالي، وشيخه، والروياني: أن الوا جب عدم المفسدة، فإن (¬5) استوى الأمران (¬6) لم يتصرف على الأول، ويتصرف على الثاني.
- ومنها مسائل:
- الأولى: إذا استوى في نظره الأمران في أخذ الشقص المشفوع [وتركه] (¬7) PageV01P471 # لليتيم، ففي أخذه أوجه: الوجوب، وهو أغربها [والجواز، والتحريم] (¬1).
[- الثانية: وهي مما يرد نقضا] (1) إذا شرط في البيع الخيار للأجنبي لم تلزمه (¬2) رعاية الحظ، قال الرافعي: وهكذا ذكروه، ولناظر أن يجعل شرط الخيار امتهانا (¬3) وهو أظهر إذا جعلناه نائبا عن (¬4) القاعدة.
الثالثة: إذا جن المكاتب وله مال، قال الأصحاب: يؤدي الحاكم عنه النجوم (¬5)، وقيده الغزالي بما إذا كانت الحرية (¬6) مصلحته، بخلاف ما إذا كان يضيع بالعتق (¬7) وحاول الرافعي وابن الرفعة تبقية كلام الأصحاب على إطلاقه، وببقائه على إطلاقه تكون صورة كون العتق (¬8) مفسدة واردة نقضا على القاعدة، والرافعي قال: إن القيد قليل الفائدة، مع قولنا: إن السيد إذا وجد له مالا (¬9) يستقل بأخذه إلا أن يقال إن للحاكم منعه من الأخذ والحالة هذه، وقال ابن الرفعة: لو قيل الحاكم يمنعه لكان قليل الفائدة أيضا؛ لأن السيد حينئذ يتمكن من الفسخ فيسترجع المال والعبد ويتمكن من عتقه، يعني عتقا يصادفه لا مال له، وإلا فهو متمكن من العتق دائما، فيقع فيما منه فررنا (¬10)، قال: فيصح إذا ما قالوه، ولك أن PageV01P472 # تمنع جواز عتقه والحالة هذه، وتقول: إذا منعه الحاكم من الأخذ لم يقدر على غير الفسخ الموجب لبقاء العبودية التي هي الآن مصلحة، [أما العتق] (¬1) حيث لا ضرر فلا، ولكن هذا لا نجد من كلام أكثر الأئمة مساعدا عليه غير ما في حفظي (¬2) عن شيخ الإسلام عز الدين ابن عبد السلام من أن عتق العبد في زمن الغلاء المفرط إذا أدى إلى ضيعته لا يجوز، ولا أعرف للشيخ عز الدين سلفا في ذلك إلا ما كان (¬3) [من] (¬4) هذا القيد الذي ذكره الغزالي هنا.