قاعدة لابن الصباغ
قاعدة المفلس لا يلزمه تحصيل ما ليس بحاصل ولا يمكن من تفويت ما هو حاصل
فاسد، فإن فعل أخرج وثبت (¬1) العوض المسمى، بخلاف الإجارة الفاسدة، فإنه إنما تثبت فيها أجرة المثل؛ لأنه هنا استوفى العوض، وليس لمثله أجرة، وإن دخل وإن لم ينته إلى الموضع المشروط، وجبت الحصة من المسمى.
قاعدة
" المفلس لا يلزمه تحصيل ما ليس بحاصل ولا يمكن من تفويت ما هو حاصل" (¬2).
ويستثنى من الأول: إذا لزمه دين وهو عاص بسببه، فإنه يلزمه الاكتساب لوفائه، على ما ذكر أبو عبد الله الفراوي (¬3) (¬4).
قاعدة
قال ابن الصباغ في "الشامل" في باب التفليس بعد ما ذكر أن المفلس إذا باع نخلا وأطلعت، وأفلس المشتري قبل تأبير النخل، فرجع البائع في PageV01P466
قاعدة أصح القولين أن حجر الفلس حجر مرض لا سفه ولا رهن
قاعدة كل دين مستقر ثابت في الذمة تجوز الحوالة عليه إلا الإبل الثابتة في الذمة بالجناية
الأصول هل يتبعها الطلع؟ فيه قولان: أحدهما: يتبع كما يتبع في البيع، والثاني: لا، والفرق أن البيع يصدر بالاختيار بخلاف فسخ البيع ما نصه:
قال أصحابنا: "كل موضع أزال ملكه باختياره على سبيل العوض تبع الطلع، وكل موضع أزال [ملكه] (¬1) بغير اختياره فهل يتبع؟ فيه قولان كالرد بالعيب" (¬2)، وقد ذكر الرافعي والمتأخرون معنى هذا أيضا.
قاعدة (¬3)
" كل دين مستقر ثابت في الذمة تجوز الحوالة عليه إلا الإبل الثابتة في الذمة بالجناية" (¬4).
فائدة (¬5): كل دين غير مستقر [في الذمة] (¬6) لا تجوز الحوالة عليه إلا الثمن في مدة الخيار.
قاعدة
" أصح القولين أن حجر الفلس حجر مرض لا سفه ولا رهن" (¬7). PageV01P467
والقول بأنه حجر رهن استنبطه بعض المتأخرين (¬1) وخرجه وليس منصوصا، ولا نعني بقولنا: حجر مرض ثبوت أحكام حجر المرض كلها، وكذلك في كل ما يغلب فيه أحد الجانبين على الآخر، كقولنا: الظهار طلاق أو يمين، واليمين المردودة إقرار أو بينة وأشباه ذلك.
وتوضيح ذلك: أن المريض يسوغ له الإقدام على التصرف ويحكم بصحة تصرفه ظاهرا، ولا خلاف أن المفلس ممنوع من التصرف، وإن قيل بتنفيذه فيما بعد، فإن قلت: فلا فائدة إذا في هذه القاعدة وأمثالها، إذ لا فائدة [غير] (¬2) إجراء الأحكام على قضية قاعدتها (¬3)، والجواب (¬4): أن فائدته معرفة حقيقة ذلك الشيء وسره [و] (¬5) المقصود به، والفقيه يعلم أن الشيئين المتساويين في الحقيقة، وأصل المعنى: قد تعرض لكل منهما عوارض تفارقه عن صاحبه (¬6) وإن لم تغير حقيقته الأصلية، فالفقيه الحاذق يحتاج [إلى] (¬7) تيقن القاعدة الكلية في كل باب، ثم ينظر نظرا خاصا (¬8) في كل مسألة ولا يقطع شوقه عن تلك القاعدة حتى PageV01P468