قاعدة من اشترى [شيئا] شراء صحيحا لزمه الثمن
قاعدة
" قال الشيخ أبو الحسين الفناكي (¬1) من قدماء أصحابنا من تلامذة أبي حامد في كتاب له يسمى "المناقضات": "من اشترى [شيئا] (¬2) شراء صحيحا لزمه الثمن" (¬3) إلا في مسألة واحدة: وهي: [أن] (¬4) المضطر يشتري الطعام (¬5) بثمن معلوم، فإنه لا يلزمه الثمن، وإنما تلزمه قيمته، ذكره أبو علي الطبري واحتج بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - "نهى عن بيع المضطر" (¬6)؛ وفي هذا نظر، فإن (¬7) المضطر إن تمكن من أخذ الطعام قهرا والحالة هذه فعدل إلى (¬8) الشراء لزمه المسمى، ولو زاد على ثمن المثل بلا خلاف، كذا صرح بنفي الخلاف فيه الرافعي، ويتجه أن يخرج فيه خلاف من الخلاف في الإكراه على قتل أحد الرجلين، وأيضا فقد أجرى PageV01P449 # البغوي الخلاف في وجوب المسمى أو ثمن المثل فيما إذا وجد ميتة وطعام [الغير] (¬1) فاشتراه بالزيادة مع إمكان عدوله إلى الميتة، وإن عجز فالأقيس في الرافعي والنووي وصححه القاضي أبو الطيب: لزوم الثمن المسمى أيضا؛ لأنه التزمه بعقد لازم، وصحح الروياني أنه لا يلزمه، قال: لأنه كالمكره، قال الرافعي: وهو أقرب إلى المصلحة، وفرق الماوردي بين زيادة تشق على المضطر لإعساره فلا تلزمه وزيادة لا تشق، فلا يتأتى ما قاله أبو علي إلا على ما صحح الروياني بشرط أن يقول: يصح البيع، وقد قال الرافعي: إنه الذي يفهم من إيرادهم، قال: ولكن الوجه نصب الخلاف في صحة العقد لمعنى الإكراه، وفي تعليق الشيخ أبي حامد ما يثبته، وبه صرح الإمام وقال: "الشراء بالثمن الغالي هل نجعله مكرها حتى لا يصح الشراء؟ فيه وجهان، أقيسهما المنع"، انتهى كلام الرافعي مختصرا.
وقوله: "أقيسهما المنع" تابع فيه الإمام، وهكذا قال في "النهاية"، ولعله في (¬2) ذلك حاك عنه لا حاكم بأنه أقيس، هذا (¬3) كلام الفناكي.
وقوله: "إن هذا الشراء صحيح" صريح في الرد على الرافعي؛ لأنه قال بصحة الشراء مع التزام القيمة، وعزاه إلى أبي علي الطبري، وكلام الرافعي يقتضي أن [من] (4) يلزمه القيمة يجعل المشتري مكرها والبيع فاسدا، ولو كان كذلك لقيل لأبي علي الطبري: ما ذكرت من الاستثناء غير مستقيم: لأن صحة [البيع] (¬4) مع عدم لزوم الثمن لا يجتمعان، وما ذكره من الحديث رواه أبو داود من حديث علي PageV01P450 # كرم الله وجهه (¬1)، وفي سنده مقال، وبتقدير ثبوته قال الخطابي: "يحتمل أن يعني بالمضطر (¬2) المكره"، وهذا [يؤيد] (¬3) ما ذكره الإمام والرافعي [قال] (¬4): "ويحتمل أن يعني إذا (¬5) باع في ضرورة من دين ركبه أو نحوه، فلا يباع من حيث المروءة لكن يعان أو يقرض ويستمهل، وفي هذه الحالة إن بيع صح وكان مكرها".
قلت: ويكون [بيع] (¬6) المضطر مصدرا مضافا إلى المفعول [أي: ] (¬7) لا يباع المضطر بل يبذل له الطعام مجانا كما هو وجه لأصحابنا؛ لأن (¬8) البذل واجب فلا يؤخذ عليه عوض، أو يقرض ويستمهل كما قال، أو يقال: المضطر من لا يحتمل حاله التأخير إلى مماكسة البيع (¬9) لمسيس الجوع، فلا يجوز أن يباع ويؤخر الطعام [عنه] (¬10) إلى تقدير الأجرة، بل يبادر إلى إطعامه، إذ حاله لا يحتمل التأخير ثم إذا أطعمه تجب القيمة، وقال القاضي أبو الطيب: لا يجب العوض (¬11) PageV01P451