قاعدة ما يفيد الاستحقاق إذا وقع [لا] على وجه التعدي [هل يفيده إذا وقع على وجه التعدي]؟
قاعدة من كان مالكا لتصرف يصح منه فعله إذا فعل فعلا يتضمن ذلك التصرف المملوك، لكن بطريق فاسد، هل [يصح]؟
قاعدة
يعبر عنها بأن "من كان مالكا لتصرف يصح (¬1) منه فعله إذا فعل فعلا يتضمن ذلك التصرف المملوك، لكن بطريق فاسد، هل [يصح] (¬2)؟ " (¬3) وفيه خلاف في صور:
- منها: الحوالة بالثمن وعليه في مدة الخيار (¬4) الأصح: يصح، فإن قلنا: لا يصح، ففي انقطاع (¬5) الخيار، وجهان.
- ومنها: الأب إذا باع (¬6) العين التي وهبها لابنه من غير تصريح بلفظ الرجوع، هل يكون رجوعا (¬7)؟ فيه وجهان.
قاعدة
تقرب من القاعدة قبلها: "ما يفيد الاستحقاق إذا وقع [لا] (¬8) على وجه التعدي [هل يفيده إذا وقع على وجه التعدي] (¬9)؟ " (¬10)، وفيه خلاف في صور PageV01P446 # جمع بعضها النووي في زيادات "الروضة" في باب إحياء الموات وقال: سبقت مسائل أخر تتعلق بها في الصيد.
قلت: والذي جمعه مع مسائل [أخر تتعلق بها] (¬1) غيره ذكر في أصل "الروضة" تبعا للرافعي في باب الوليمة، وفي المسائل كثرة (¬2).
- فمنها: إذا دخل الماء المباح دار إنسان لم يكمت لغيره أخذه من داره لامتناع دخول الإنسان ملك (¬3) غيره بغير إذنه، فلو فعله، فهل يملكه؟ [فيه] (1) وجهان؛ أصحهما: أنه يملكه، وكذا لو دخل السمك مع الماء حوضه، ذكره الرافعي في باب الوليمة.
- ومنها: لو أحيا واحد أرضا حماها (¬4) الإمام لم يجز، ولكن يملكها بالإحياء على الصحيح.
- ومنها: إذا تحجر مواتا فجاء آخر فأحياه، ملكه على الأصح المنصوص؛ لكونه حقوق سبب الملك، وإن [كان] (¬5) ظالما، كما لو دخل في سوم أخيه واشترى (¬6)، والثاني: لا يملك، والثالث: إن انضم إلى التحجر إقطاع السلطان لم يملك، والرابع: إن أخذ المتحجر في العمارة لم يملك.
- ومنها: إذا عشش الطائر في ملكه وأخذ الفرخ غيره فالأصح أيضا أنه يملكه، قال النووي: [وكذا] (¬7) لو توحل ظبي في أرضه أووقع .................... PageV01P447
البلح (¬1) فيها، ونحو ذلك.
- ومنها: إذا أذن جماعة على (¬2) الترتيب، فالأول أولى بالإقامة إذا لم يكن مؤذن راتب، أو كان السابق هو المؤذن الراتب، فإن سبق غير المؤذن الراتب فهل يستحق ولاية الإقامة؟ فيه وجهان، أحدهما: [نعم] (¬3) لإطلاق (¬4) قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من أذن فهو يقيم" رواه الترمذي (¬5) وضعفه، وأظهرهما [لا] (¬6)، لأنه مسيء بالتقدم.
- ومنها: لو وقع (¬7) في حجره شيء من الثمار لم يكن لغيره أخذه، فلو أخذه ففي تملكه وجهان، قال في "الروضة"؛ وميلهم إلى المنع أكثر، يعني في هذه المسألة، وفي دخول السمك مع الماء حوضه.
[وفيما إذا عشش الطائر في ملكه فأخذ فرخه غيره] (¬8)، وفيما إذا وقع البلح في ملكه فأخذه غيره، قال: والأول أصح: أن (¬9) المحيي يملك، والفرق أن المتحجر غير مالك، فليس الإحياء تصرفا في ملك غيره بخلاف هذه الصور (¬10). PageV01P448