قال النووي: وهو الظاهر.
- ومنها: إذا وقعت في بعض الأواني نجاسة واشتبهت (¬1) وأدى الاجتهاد إلى واحد، فالأصل فيها بعينها الطهارة، والظاهر النجاسة، والمذهب: العمل بهذا الظن.
- ومنها: إذا قلنا: بالأصح أنه إذا انتبه ولم ير إلا (¬2) [الثخانة والبياض] (¬3) أنه لا غسل عليه، وإن غلب على ظنه أنه مني؛ [لأن الودي لا يليق بطبع صاحب] (3) هذه الواقعة، أو لتذكر وقاع تخيله، قال الإمام: ويستصحب يقين الطهارة ويجوز أن يحمل على غالب ظنه، قال الرافعي: والاحتمال الأول [أوفق] (¬4) لكلام المعظم.
- ومنها: لا يجب عليه الغسل بمجرد خروج مني الغير، فلو خرج منها مني بعد ما كان جامعها وكانت بالغة وكان الجماع [السابق] (¬5) قضى شهوتها، PageV01P118 # الأصح: لا كالنائمة والمكره، والظاهر خروج منيها معه، والأصل عدمه، والصحيح الوجوب.
- ومنها: لو ادعى ملك (¬1) الدار التي في يده، وكان قد رهنها عنده أو أجرها أو أقر له بالملك، ثم ادعى أنها في يده بتلك الطريق فمن المصدق؟ فيه وجهان: أصحهما: أن القول قول الراهن؛ لأن الأصل معه، ووجه مقابله كون الظاهر أن اليد بحق.
- ومنها: لو قد بطن امرأة ميتة فوصل السيف إلى الولد في بطنها (¬2) فقده، فالأصل عدم وجوب الغرة (¬3)؛ لأن الظاهر أن هلاكه بهلاك الأم، حكاه الرافعي (¬4) عن "التهذيب"، والمحكي عن القاضي الطبري وجوب [10 ن/ ب] ضمان الجنين؛ لأنه قد يبقى في جوف (¬5) الأم حيا، والأصل بقاء الحياة، وفيه نظر، فإن الحياة لم تتيقن حتى تستصحب.
قلت: فيه بعد؛ لأن نمو الجنين في البطن دليل حياته.
- ومنها: إذا قال رب المال: بعته (¬6) ثم اشتريته، ولم يحل عليه الحول وما أشبه ذلك مما يخالف الظاهر لكون المال في يده في مجموع الحول، فإن نظرنا إلى الظاهر حلف واجبا، وإن نظرنا إلى الأصل وهو براءة الذمة لم يجب التحليف، ومعه PageV01P119 # أصل يوافق الظاهر السابق وهو بقاء الملك، وقد ترجح أحد الأصلين بظاهر، وفيه الخلاف.
قلت: وصحح صاحب "التنبيه" (¬1) أنه يحلف واجبا، وصحح النووي الاستصحاب.
- ومنها: إذا قال: لزيد علي كذا، فالأصل الاستمرار إلى الآن، والأصل براءة الذمة، وهو لم يعترف في الحال، قالوا: فيه وجهان.
- ومنها: لو ادعى أن زيدا أحالني عليك بكذا وأنت رضيت وسلم المحال [9 ق / ب] عليه صحة الدين، وأنكر رضى نفسه بالحوالة، واعتبرنا رضى المحال عليه (¬2). فهل القول قول من يدعي جريان الحوالة على الصحة، أو قول من يدعي الفساد؟ فيه الخلاف السابق في نظائره.
- ومنها: لو اختلف الزوجان الوثنيان أو المجوسيان قبل الدخول فقال الزوج: أسلمنا معا، فالنكاح باق، وأنكرت فالقول قوله على الأظهر، والأصل بقاء النكاح، ووجه الآخر: أن التساوق في الإسلام نادر.
- ومنها: لو كان مقطوع بعض الذكر أو خصيا أو أجلناه بسبب العنة سنة ثم ادعى الوطء في المدة، وأنكرت: ادعت عجزه، فالقول قوله؛ لأن الأصل في العقد (¬3) اللزوم، وعدم ثبوت ما يقتضي تسليطها على الفسخ، وقال أبو إسحاق: PageV01P120
القول قولها؛ لأن الظاهر معها؛ فإن النقصان الذي لحقه يورث ضعف الذكر ويقوى
جانبها مع كون الأصل عدم الوطء، وفي هذه الصورة أيضا يرجح أحد الجانبين بتعاضد الأصل والظاهر في مقابلة الأصل.