قاعدة كل ما صح الرهن [به] صح ضمانه، وما لا فلا
الرابعة بعد الأربعين: إذا أسلم عبد لكافر بعد أن جنى جناية توجب مالا يتعلق (¬1) برقبته وباعه بعد اختيار الفداء، وتعذر تحصيل الفداء وتأخر لإفلاسه، أو عينا وصبره على الحبس، فإنه يفسخ البيع ويعود إلى ملك [السيد] (¬2) الكافر ثم يباع في الجناية كما قال الأصحاب.
قاعدة
" كل ما صح الرهن [به] (¬3) صح ضمانه، وما لا فلا" (¬4).
إلا ضمان العهدة، ورد الأعيان المضمونة فيصح ضمانها (¬5)، إلا الرهن بهما على الأصح فيهما، وهنا مسائل:
الأولى: ضمان المجهول ممتنع في الجديد، والرهن بالمجهول لا أعرفه مسطورا.
الثانية: إذا منعنا ضمان المجهول فضمن الدراهم التي على فلان جاهلا بمبلغها، فهل يصح في ثلاثة لدخولها (¬6) في اللفظ، ويأتي في الرهن مثله، تردد فيه الشيخ برهان الدين بن الفركاح (¬7). PageV01P440
قاعدة كل تصرف يقع من المشتري شراء فاسدا فهو كتصرف الغاصب
قاعدة من لم يجن لا يطالب بجناية من جنى
الثالثة: في ضمان إبل الدية خلاف، فليكن الرهن بها مثله، وجزم الرافعي بجواز رهن العاقلة بالدية بعد تمام الحول.
الرابعة: اختلفوا في ضمان الزكاة عمن هي عليه، فليجر الخلاف في الرهن بها، وجزم الرافعي بجواز رهن الملاك بالزكاة بعد تمام الحول.
الخامسة: اختلفوا في ضمان نجوم الكتابة، ولا أعرف في الرهن بها نقلا.
السادسة: اختلفوا في ضمان الثمن في مدة الخيار، فليجر هذا الخلاف في الرهن.
قاعدة
" من لم يجن لا يطالب بجناية من جنى" (¬1)
واستثني: ضمان العاقلة الدية.
قاعدة
" كل تصرف يقع من المشتري شراء فاسدا فهو كتصرف الغاصب، والعين في يده كالمغصوب (¬2) عند الغاصب" (¬3) إلا ما استثني (¬4) في مسائل: PageV01P441
- منها: الغاصب إذا وطئ المغصوبة عالما بالتحريم، فإنه يجب عليه الحد، وفي الشراء الفاسد لا يجب إذا استند الفساد إلى شرط فاسد، [أو كون الثمن] (¬1) خمرا، إلا على احتمال الإمام، وإنما يجب إذا اشترى بميتة أو دم.
- ومنها: إذا استولد الغاصب أيضا عالما بالتحريم لم ينعقد الولد حرا (¬2)، بخلاف المشتري (¬3) شراء فاسدا.
- ومنها: ثبوت كونها أم ولد في أحد القولين إذا ملكها يوما من الدهر بخلاف الغاصب، وقد اقتصر الروياني في "الفروق" والجرجاني في "المعاياة" على استثناء هذه الصور الثلاث.
- ومنها: أن الولد (¬4) في الشراء الفاسد تجب قيمته يوم الولادة تلف أم بقي لانعقاده حرا، وفي الغصب إذا تلف ضمن بالأقصى، والفرق أنه لما انعقد حرا لم يكن متقوما بعد ذلك.
- ومنها: المقبوض [بعقد المعاطاة (¬5) على المذهب، له حكم المقبوض]، (¬6) بعقد فاسد على الصحيح، فيطالب كل من المتعاطيين (¬7) صاحبه بما دفعه إن كان باقيا وبضمانه عند التلف، فإن ماثل الثمن القيمة، خرجه الغزالي على مسألة الظفر، وقال الشيخ أبو حامد: لا مطالبة لواحد منهما وتبرأ ذمتهما بالتراضي، واسشكله (¬8) PageV01P442 # الرافعي بسائر العقود الفاسدة فإنه لا براءة وإن وجد التراضي.
- ومنها: ما ذكره الماوردي في الصلح: أنه لو باع [عبدا] (¬1) بيعا فاسدا وقال لمشتريه: أذنت لك في عتقه فأعتقه المشتري (¬2) بإذنه لم يعتق، قال: لأن إذنه إنما كان مضمونا بملك العوض فلما لم يملكه بالعقد (¬3) الفاسد [لم يعتق] (1) عليه بالإذن، وقاس عليه ما إذا صالحه من ألف قد أنكرها على خمس مائة وأبرأه (¬4) من الباقي لزمه في الحكم رد الخمس مائة ولم يبرأ منها، حتى لو أقام بينة بالألف، فإن (¬5) له [استيفاء] (1) جميعها، انتهى كلامه، ذكر ذلك في أوائل الصلح، وحاصله: أن العتق لم ينفذ؛ لأن المشتري إنما يعتقه بناء على أنه ملكه، وأنه يعتقه عن نفسه، والمالك إنما يأذن ظانا ذلك، فإن سلم هذا للماوردي (¬6) فنظيره في الغصب قول المالك للغاصب: أعتق هذا العبد مشيرا إلى المغصوب، وهو يظنه غير عبده (¬7) المغصوب، وقد أطلق الأصحاب في باب الغصب أن المالك إذا قال للغاصب: أعتقه عني أو مطلقا، فأعتقه عتق وبرئ الغاصب.