الثلاثون: إذا فسخ الصداق بالتحالف بعد إسلامه.
الحادية بعد الثلاثين: إذا أصدقها عبدا كافرا وشرط في الزوجة وصفا من نسب وغيره أو شرطت هي فيه وصفا، وخرج خلافه بعد إسلام العبد ثم فسخ النكاح، والقياس انقلابه إلى الزوج.
الثانية بعد الثلاثين: إذا طلقها قبل الدخول بعد ما أسلم العبد في يدها، فإنه يرجع نصفه إليه ويؤمر بالإزالة.
الثالثة بعد الثلاثين: إذا أسلمت المرأة قبل الدخول وقد أسلم العبد في يدها، فإنه يرجع إلى ملك الزوج بسقوط مهر [ها]؛ لحصول الفرقة من جهتها.
الرابعة بعد الثلاثين: إذا حضر الكافر الجهاد بالإذن (¬1)، وحصلت الغنيمة [وكانت نسوة فأسلمن (¬2) أو عبيدا كفارا (¬3) فأسلموا بعد الغنيمة] (¬4) واختار (¬5) الغانمون التملك، فإن [المذهب: أن] (¬6) الغنيمة تملك بالاختيار وقضيته: أن للإمام أن يرضخ للكافرين من النسوة أو العبيد، وأنه إذا أرضخ (¬7) له جارية ملكها أو عبدا ملكه، فإنه جرى سبب الاستحقاق بحضور الوقعة، ويظهر أن يقال: يعوضه PageV01P437 # مالا من غير رضخ.
الخامسة بعد الثلاثين: إذا كان بين كافرين أو مسلم وكافر (¬1) عبيد من نوع واحد، بعضهم مسلمون، و (¬2) بعضهم كفار فاقتسماها، وانحصر المسلمون في حصة أحدهما، وقلنا: القسمة إفراز، فإن مقتضى المذهب صحة القسمة، ومعلوم شيوع (¬3) الملك قبل ذلك، وإنما انحصر بالقسمة، فقد دخل بعض عبد مسلم [في ملك] (¬4) كافر، كما قلنا، فيما إذا أعتق الموسر (¬5) الكافر نصيبه من عبد مسلم مشترك؛ إذ لا فرق بين دخول البعض والكل.
السادسة بعد الثلاثين: ذمي حر له ابن مسلم، وللابن أمة مسلمة مستولدة فوطئها أبوه وأحبلها، وأتت بولد صارت مستولدة للأب على الأصح، فيملكها ويجب عليه قيمتها [ولا يؤمر بإزالة الملك عنها] (¬6)، لأن غايتها كالمستولدة الذمية تسلم؛ فإن الأصحاب قالوا: يتعذر بيعها والخبر على العتق (¬7) وحده بعيد.
السابعة بعد الثلاثين: ورث الكافر عبدا مسلما، أو كافرا فأسلم في يده ثم باعه ثم ظهر دين [على] (¬8) التركة، [أو ظهر] (¬9) برد مبيع بعيب ونحوه، PageV01P438 # فلم يقض الوارث الدين، فإن الأصح فسخ البيع (¬1) فيه، ويعود إلى ملك الوارث (¬2) متعلقا به الدين.
الثامنة بعد الثلاثين: [للكافر] (¬3) أن يوكل في شراء كافر معين أو غير معين، فاشتراه ثم أسلم، وظهر أنه معيب، واختار الوكيل الرد فلم يرد المالك أيضا، فإنه يقع عن الوكيل، وحينئذ فقياس ما سبق من الصور عوده إلى ملك الكافر.
التاسعة بعد الثلاثين: أن يجعله أجرة أو جعلا ثم يقتضي الحال فسخ ذلك بسبب من الأسباب.
الأربعون: أن يتزوج مسلم بأمة كافرة للكتابي، فإنه يصح على الأصح بشرطه، فإذا أتت بولد فإنه يكون مسلما مملوكا (¬4) لسيده، وكذلك لو نكحها وهو كافر ثم أسلم.
الحادية بعد الأربعين: إذا وطئ الكافر جارية مسلمة لولده أو لولده فيها البعض، فإنها تنتقل إليه وتصير مستولدة له.
الثانية بعد الأربعين: إذا وطئ مسلم أمة كافرة على ظن أنها زوجته الأمة، فالولد مسلم مملوك للكافر، سواء كان الواطئ حرا أو عبدا.
الثالثة بعد الأربعين: أن يخالع الكافر زوجته الكافرة على عبد مسلم (¬5)، ثم يقتضي الحال فسخ الخلع فيه إما بعيب أو فوات شرط أو غيرهما، فإنه يرجع إلى الكافر. PageV01P439