وزاد الشيخ زين الدين ابن أخيه:
إذا جاز له نكاح الأمة وكانت لكافر [فالأصح: الجواز] (¬4)، وينعقد الولد مسلما تبعا لأبيه، وينعقد على ملك الكافر ويؤمر بإزالة الملك بطريقه، واستشكل الجيلي (¬5) (¬6) تصوير هذه المسألة ويتصور عند تعذر بيعها.
هذا ما ذكروه وأهملوا مسائل أخر غير ما أسلفته من تلك الصور في مسألة العيب، وربما تداخل بعضها. PageV01P430
الأولى: أن يرجع إليه بتلف مقابله قبل القبض، وفي معناه ما إذا أتلفه متلف فإنا نخبر البائع، فإذا أخبرناه فاختار الفسخ عاد العبد إلى ملك البائع الكافر.
الثانية: أن يبيع الكافر عبدا مسلما بثوب ثم وجد (¬1) بالثوب عيبا رد الثوب واسترد العبد على الأصح في هذا الباب، وقد سلف.
الثالثة: تبايع كافران عبدا كافرا، فأسلم العبد قبل القبض يثبت للمشتري الخيار إذا قلنا: يمتنع عليه قبضه، كما صرح به الإمام، وامتناع قبضه هو الأصح (¬2)، وجزم به القاضي في تعليقه، والقفال في "فتاويه"، واقتضى كلام "المطلب" رجحانه، فإذا فسخ، فقد دخل المبيع المسلم في ملك البائع الكافر.
وكذا إذا تبايع (¬3) كافران [بشرط الخيار للبائع فأسلم العبد، فإنه يدخل في ملك الكافر] (¬4) بانقضاء خيار البائع.
الرابعة: إذا باع الكافر مسلما بشرط الخيار للمشتري، فإن الصحيح أن الملك لمن له الخيار وبالفسخ يملكه الكافر.
الخامسة: أن يرده عليه لا بالعيب (¬5)، بل لفوات شرطه كالكتابة ونحوها، ولو قيل بأنه يمتنع على المشتري رده بالعيب إذا وقع الإسلام في يده لكان متجها لما حدث [عنه من] (¬6) السبب المقتضي لدفع يده ويد أمثاله من الكفار عنه. PageV01P431
السادسة: إذا اشترى ثمارا بعبد كافر فأسلم العبد فاختلطت (¬1) فسخ العقد.
السابعة: إذا باع ثوبا على أنه هروي (¬2) مثلا بعبد كافر، فلم يكن هرويا، فإن له الرد على قياس ما تقدم.
الثامنة: [إذا] (¬3) باع [الكافر] (3) عبده المسلم وكان مغصوبا [من] (¬4) قادر
على انتزاعه فعجز أو غصبه قبل قبضه، فللمشتري الخيار، ويفسخ البيع، ويعود إلى (¬5) ملك الكافر.
التاسعة: باع [الكافر] (3) عبده الذي أسلم عنده من مسلم [رآه] (4) قبل العقد (¬6) دون حالة العقد، فالأصح الصحة تفريعا على قولي بيع الغائب، ثم إذا وجد العبد متغيرا واختار الفسخ ملكه الكافر.
العاشرة: باع عبده [المسلم] (¬7) لمسلم ثم تشاحا في التسليم ومال (¬8) المشتري غائب إلى مسافة القصر لم يكلف البائع [الصبر] (¬9) إلى إحضاره، والأصح: أن له الفسخ، فيفسخ للضرورة ثم يملكه.
الحادية عشرة: إذا اشترى بعبده المسلم صبرة وظنها على استواء ثم بان PageV01P432 # تحتها دكة، فالأصح أنه لا يتبين بطلان العقد فيه، نعم للمشتري الخيار بالعيب (¬1) والتدليس، وبه قطع في "الشامل".
الثانية عشرة: إذا جعل الكافر عبده المسلم رأس مال السلم في شي فانقطع ذلك الشيء بعد أن أسلم العبد المذكور، فإن للذي جعله رأس مال السلم فسخ العقد، وإذا فسخ العقد فقياس ما سبق انقلاب العبد (¬2) إليه.
الثالثة عشرة: إذا أقرض عبده الكافر فأسلم العبد في يد المقترض، فيجوز للمقرض الكافر أن يرجع فيه كما جوزنا له الرجوع (¬3) في الهبة، بل أولى لأن القرض وضع للرجوع (¬4) في شيء إما نفس القرض أو مثله، وأما الهبة فلم توضع لذلك، بل الغالب على الواهبين (¬5) عدم الرجوع،