قاعدة لا يدخل عبد مسلم في ملك كافر ابتداء
تلزم العبد [بالإذن] (¬1) الكسب وهو ملك (¬2) السيد، ولكن لا استقلال (¬3)
للاكتساب في هذا الباب ما لم يتحقق تعلق الدين بأصل الذمة.
ولو أقر السيد عليه بجناية قصاص وأنكر العبد وآل الأمر إلى مال، فلا تعلق له في الذمة.
قاعدة
" لا يدخل عبد مسلم في ملك كافر ابتداء" (¬4).
واستثنى صاحب "الرونق" (¬5)، وتبعه تلميذه المحاملي في كتابه ست صور ويسر الله تعالى زيادة (¬6) على ذلك فبلغ المجموع نيفا وأربعين:
الأولى: الإرث. الثانية: استرجاعه بإفلاس المشتري.
الثالثة: الرجوع في هبته لولده. الرابعة: إذا رد عليه بعيب.
الخامسة: إذا قال: أعتق عبدك عني فأعتق وصححناه.
السادسة: إذا كاتب عبده الكافر فأسلم العبد ثم عجز عن النجوم، فله تعجيزه، وشكك في "الروضة" [في هذه] (1)، وقال: فيها تساهل [فإن PageV01P426 # المكاتب لا يزول ملكه، فيقال: تحدد بالتعجيز] (¬1) وعبارة صاحب "الرونق": "لا يجرز ترك مسلم في ملك كافر"، ولم يقل: لا يدخل، وبه يندفع الإيراد، لكن هذا [القول] (¬2) ليس مطلقا، فإنا نأمره (¬3) بعد التعجيز بالإزالة، وأجاب الشيخ صدر الدين ابن المرحل (¬4) بأن لنا خلافا في إلحاق المكاتب بالحر أو بالعبد في مسائل ستعلمها آخر الكتاب، فلعل المحاملي جرى على قول من يجعله (¬5) كالحر، ثم لعل مسألته إنما فرضها فيما لو ملك المكاتب عبدا مسلما ثم [عجز] (¬6) المكاتب، فإنه يدخل في ملك [السيد] (¬7) ما كان للمكاتب، فلعل المحاملي أشار إلى أن هذا العبد يدخل في ملك السيد لحصوله (¬8) تبعا كالرد بالعيب (¬9)، ولم يرد المكاتب نفسه.
ولك أن تقول: هذه [صورة] (¬10) أخرى، ولكنها غير [مراد] (¬11) المحاملي، فإن لفظه ولفظ شيخه صاحب "الرونق" صريح في إرادة المكاتب نفسه، واقتصر PageV01P427 # في "الروضة" على هذه الستة، فقال: قال المحاملي في "اللباب" (¬1): لا يدخل عبد مسلم في ملك كافر ابتداء إلا في ست [مسائل] (2)، وعددها كما سلف، وما ذكره في الاسترجاع في الإفلاس خالفه في "الكفاية" في بابه، ومسألة العيب، مثلها: ما إذا أصدقها عبدا فأسلم في يدها ثم [وجد] (¬2) بها عيبا يفسخ (¬3) النكاح، فإنه يرجع العبد إلى ملكه، ونحوه ما إذا طلقها قبل الدخول بعد ما أسلم [العبد] (¬4) في يدها، فإنه يرجع نصفه إليه ويؤمر (¬5) بإزالة الملك فيه.
ومثله: ما إذا أسلمت قبل الدخول ثم أسلم العبد أيضا، فإنه يرجع إلى ملك الزوج؛ لسقوط مهرها؛ إذ الفرقة من جهتها ثم اعترض النووي، فقال: وترك سابعة: وهي ما إذا اشترى من يعتق عليه أي باطنا لقرابة على الصحيح، أو ظاهرا: كما لو (¬6) أقر بحرية مسلم في يد غيره على الراجح، وهذه أولى بالمنع ممن يعتق باطنا، ووافقه على هذا الحصر ابن الرفعة في "المطلب" وغيره، واعترض ابن المرحل فقال: وتركا ثامنة: وهي ما إذا باع عبدا مسلما فقايل (¬7) المشتري؛ فإنه لا PageV01P428 # يجوز إن جعلنا الإقالة بيعا، وإن جعلناها فسخا وهو الصحيح، فعلى الوجهين في الرد بالعيب، كما قاله الرافعي في هذا الباب، واستشكل توجيه الجواز، فإن التمليك فيه اختياري غير مستند إلى سبب، ولعل المحاملي إنما ترك (¬1) هذه المسألة، لأنه (¬2) يرى أنها فسخ؛ ولذلك لم يثبت به الشفعة، ويرد عليه الرد بالعيب؛ فإن الأصحاب رجحوا أنه لو وكله في بيع عبد فوجد به عيبا فرده على الوكيل: [أن الوكيل] (¬3) لا يبيعه ثانيا، ولم يجعلوا العقد كأنه لم يكن، وفيه وجه، وذكروا أنه لو أوصى إليه بان يبيع عبده ويشتري جارية بثمنه ويعتقها، فوجد المشتري بالعبد عيبا فرده على الوصي، أن الوصي يبيعه ثانيا ويدفع ثمنه للمشتري، وفرقوا بينه وبين الوكيل بأن الإيصاء تولية (¬4) وتفويض كلي، ولا كذلك الوكالة، والفرق المذكور والحكم في الموكل يخالفان ما قرره الرافعي وغيره من أنه يجوز الرد بالعيب في العبد المسلم على الكافر، وما سلف [من أن الفسخ] (¬5) يجعل العقد كأنه لم يكن يقوي (¬6) الإشكال في الإقالة، [قال: ] (7) وقد تركا تاسعة ذكرها البغوي قبل باب الصيد والذبائح، وأقره النووي في "شرح المهذب" [عليه] (¬7)، وهي: ما إذا كان بين كافر ومسلم مشترك فأعتق الكافر نصيبه وهو PageV01P429 # موسر سرى عليه (¬1)، سواء قلنا يقع العتق [عليه] (¬2) بنفس الإعتاق أو بأداء القيمة؛ لأنه متقوم عليه شرعا لا باختياره كالإرث، وينبغي أن تخرج على الخلاف في الملك الضمني، ولم يذكر المحاملي [الهبة] (2) ولا الوصية، فإنه فرع على عدم صحة بيع العبد المسلم من الكافر، وخلافه جار في الهبة، وكذا الوصية عند الجمهور، وألحقها المتولي [بالإرث] (¬3) إذا قلنا: يملك بالموت، وحكى العمراني فيها وجها أنه إذا أسلم الموصى إليه [قبل موت، الموصي تثبت الوصية وإلا فلا، وبه جزم الماوردي في الجزية] (3).