- وإذا (¬4) قال: كانت الألف المدفوعة إلي وديعة وقد تلفت (¬5)، وقال المالك: بل قرض، فالقول قول المدفوع إليه: قاله البغوي.
- ولو دفع إليه دراهم واختلفا في ذكر البدل، فالقول قول الآخذ، قاله الرافعي، وفيه وجه، قال النووي أول القرض: "إنه متجه".
ولو قال: "هي (¬6) قراض" فقال: "بل قرض" (¬7) صدق العامل على أحد الوجهين. PageV01P423
- ولو قال: "قراض"، فقال: بل "إبضاع" فأوجه.
- ولو قال: وهبتك بعوض، فقال: [بل] (¬1) بلا عوض، فالأرجح عند النووي أن القول قول الثاني (¬2).
- بعت بأشياء (¬3)، وقال: [بل] (1) بعوض، وأنكر المبعوث إليه صدق، وفيه بحث للرافعي.
- ولو اختلفا في صحة البيع وفساده، فالأصح تصديق مدعي الصحة.
- ولو اختلفا في أصل البيع، فالقول قول [البائع] (¬4).
- ولو اختلفا في النقصان وتغير المبيع عما كان عليه، فالقول قول المشتري.
- ولو قال الغاصب: كان العبد أقطع، أو سارقا، وأنكر المالك، فالقول قول المالك على الأصح.
- ولو قد ملفوفا وادعاه ميتا، وأنكر الولي صدق الولي على (¬5) الأظهر.
- ولو قطع طرفه وادعى أنه كان أشل صدق المجني عليه.
وينبغي أن يقال: إذا اختلف الآخذ والمأخوذ منه (¬6)، وكان اختلافهما في أصل شغل الذمة مع الاتفاق على ثبوت اليد، فإما أن يختلفا في أن ثبوتها هل هو بحق أم PageV01P424
قاعدة لا احتكام للسادة على ذمم العبيد
قاعدة كل عقد فيه عوض علق بصفة لا يقتضي إطلاق العقد تلك الصفة فسد بالتعليق
لا؟ فإن كان الأول، فالقول قول المأخوذ منه، لأن الأصل أنه لم يصدق منه ما يقتضي ثبوت هذه اليد، يدل عليه أن الأصح فيما إذا قال المالك: غصبتني، وقال ذو اليد: أعرتني، أن القول قول المالك، وإن كان الثاني (¬1)، واختلفا في شغل الذمة، فإما أن يكون ثبوتها لغرض المأخوذ منه أو لغرض الآخذ، أو لغرضهما جميعا، أو يقع الخلاف في ذلك، وما في الشغل معتضد بالأصل (¬2).
قاعدة
قال القاضي أبو عاصم [وشرحه أبو سعد] (¬3) الهروي في "الإشراف":
"كل عقد فيه عوض علق بصفة لا يقتضي إطلاق العقد تلك (¬4) الصفة فسد بالتعليق" (¬5) إلا في مسألة واحدة.
قاعدة
ذكر الإمام في باب معاملات العبيد أنه "لا احتكام للسادة على ذمم العبيد" (¬6)، فلا يملك السيد إلزام ذمة العبد مالا، ولو أجبره على ضمان لم يصح، ولو أجبره على أن يشتري له متاعا لم يصح الشراء، وإن كان محل (¬7) الديون التي PageV01P425