قاعدة من كان القول قوله في شيء كان القول قوله في صفته
وكذا إذا اشترى من طفله (¬1).
ولو باع بمائة فبان بتسعين، فالأظهر أنه (¬2) يحط الزيادة وربحها، ولا خيار للمشتري (¬3).
قاعدة
" من كان القول قوله في شيء كان القول قوله في صفته" (¬4).
وعبر عنه الهروي في "إشرافه" بقوله: "من قبل قوله في أصل الشيء قبل في فرعه؛ لأنه تابعه" ومن ثم لو قال: بعتك الشجرة (¬5) بعد التأبير فالثمرة لي، وقال المشتري: بل قبله فلي فالقول (¬6) قول البائع، واستثنى الهروي منها ثلاث مسائل:
الأولى: مسألة الخياط إذا قال المالك: أذنت [لك] (¬7) في (¬8) قطع الثوب قميصا، وقال الخياط: بل قباء، على القول بتصديق الخياط.
الثانيه: دفع إليه ألفا ليتصرف (¬9) فيها، فقال القابض: كانت قراضا على قسط من الربح، وقال الدافع: بل مضاربة، قال الثقفي (¬10): القول قول الدافع، وقال PageV01P420 # الجرجاني (¬1): [القول] (¬2) قول القابض، وقال المحاملي الكبير: يتحالفان، وبالأول (¬3) جزم بعض شيوخنا (¬4) في شرحه للمنهاج، وهو ما في الرافعي فيما إذا قال: وقعت (¬5) وكالة، وقال العامل: بل قراضا، وحكى النووي من زيادته وجهين في أيهما تقدم بينة العامل إذا ادعى أن المدفوع قراض، أو المالك إذا قال: بل هو قرض، وفي الرافعي: أما إذا قال: بعتك، فقال: بل وهبتني، وجوه أصحها (¬6): لا تحالف بل يحلف كل منهما بأنهم لم يتفقا على عقد [واحد] (¬7)، ولهذا فارق مسألة أبي سعد (¬8)؛ فإن الإبضاع والقراض عقد واحد، فالتحالف (¬9) فيه أظهر.
وثانيها: [أن] (¬10) القول قول مدعي الهبة.
وثالثها: التحالف، وهذه الأوجه التي حكاها أبو سعد (8) حكاها شريح في PageV01P421 # "أدب القضاء"، ولعله تلقاها منه، وفيه [بدل: "قال] (¬1) المحاملي الكبير: يتحالفان": (وقال في "الكبير": يتحالفان)، وسقط ذلك (¬2) منها ولا يظن أنه يعني "بالكبير" "النهاية" على اصطلاح أهل خراسان فليس فيها (¬3)، والمحاملي الكبير هو الشيخ أبو الحسن (¬4) إمام قديم في زمن الإصطخري وكذا ذكرته في الطبقات (¬5).
الثالثة: غاب الزوج سنة، وادعى أنه طلق بائنا في صدر مدة الغيبة وكذبته وطالبته بالنفقة، قال أبو سعد (6): القول قولها في حقها، وقوله في أصل الطلاق، وكلام الأصحاب شاهد له، وقد يقال: لا تجب النفقة تبعا لقوله في الطلاق، وقدم أبو سعد (¬6) قبل هذا الكلام بثلاثة أوراق في (¬7) المرتدة بعد الدخول تقول (¬8): أسلمت في وقت كذا، فلي (¬9) النفقة حكاية قولين أصحهما: القول للزوج؛ لأن PageV01P422 # الأصل عدم الرجوع إلى الإسلام، [والثاني: القول قولها؛ لأن القول في أصل الإسلام] (¬1) مقبول منها، فليكن كذلك فيه، ويتجه مجيء هذا الخلاف في هذه الصورة أيضا، وما حكاه من القولين نظيره:
إذا قال: أسلمت أولا فلا نفقة لك وادعت العكس، والأصح في الرافعي في أواخر نكاح المشركات: أنها المصدقة؛ لأن النفقة كانت واجبة، وهو يدعي (¬2) مسقطا، لكن هذه العلة تصلح أن تكون فرقا بين المسألتين.
ومما أهمله (¬3) ما إذا قال: أكريتك، فقال: بل أعرتني ونظائرها مما صح فيه أن
القول قول المالك، كما إذا قال الراكب: أعرتني، فقال المالك، بل أجرتك، فالمصدق المالك على المذهب.
- وإن عمل له عملا وقال: شرطت لي عوضا وأنكر، فالقول قول المعمول له.