قاعدة ما في الذمة لا يتعين إلا بقبض صحيح
قاعدة الحمل يندرج في كل [عقد] معاوضة صدر بالاختيار
قاعدة
ذكرها الإمام في كتاب البيع وأشار إليها الرافعي في كتاب التفليس:
"الحمل يندرج في كل [عقد] (¬1) معاوضة صدر بالاختيار" (¬2)، فلو انتفى الاختيار كبيع الجارية المرهونة والرد بالعيب والرجوع بسبب الفلس، [أو انتفى] (¬3) العوض كالرهن والهبة ففي التبعية قولان، ولا يجريان في العتق، وإن كان لا عوض ولا خلاف في التبعية (¬4) لأن الكلام في العقود وليس العتق عقدا، على أن الرافعي قال مرة: إن الوصية عقد.
قاعدة
" ما في الذمة لا يتعين إلا بقبض صحيح" (¬5).
وقد تنقض بما ذكره الرافعي عن المتولي: أن الزوج المختلع إذا وكل محجورا في قبض المال من الزوجة ففعل كان مضيعا له وتبرأ المرأة بالدفع (¬6)، مع أن توكيله (¬7) في القبض لا يصح، نعم هذا إذا كان العوض معينا أو كان الطلاق معلقا بدفعه، أما إذا كان الخلع على ما في ذمتها، فينبغي أن لا يصح القبض وإذا تلفت ضاع عليها. PageV01P415
قاعدة كل خيار يثبت بالشرع لدفع الضرر عن المال، فهو على الفور
قاعدة
" كل خيار يثبت بالشرع لدفع الضرر عن المال، فهو على الفور" (¬1).
ذكرها الشيخ أبو إسحاق الشيرازي، وخرج "بالشرع" خيار الشرط، وبقوله: "لدفع الضرر [عن المال" خيار الأمة إذا أعتقت تحت عبد إذا قلنا: ليس الخيار على الفور، وخيار المرأة (¬2) في المطالبة بالفيئة أو الطلاق في الإيلاء [والخيار] (¬3) بين القصاص والدية، وعن خيار المجلس، فإنه ليس لدفع الضرر] (¬4)، بل قد لا يكون ضرر أصلا، وعن خيار العنة فاشتملت القاعدة على خيار العيب (¬5) و [خيار] (¬6) الشفعة، وقاس الشيخ (¬7) وغيره [أحد هذين العيبين] (¬8) على الآخر، ويجاب بأنه (¬9) قاس العيب على الشفعة لورود الخبر فيها، وعكس في الشفعة لاتفاق أكثر العلماء على أن الرد بالعيب على الفور، ونظيره قياس القراض على PageV01P416 # المساقاة لورود الخبر فيها وعكسه للإجماع على القراض، ومن تأمل كلامه في الشفعة حكم بعدم صحة السؤال؛ فإنه لم يقس كونها فورية على الرد بالعيب، وإنما قاس سقوطها بالتأخير عليه وهما غيران، نعم الفورية إن لزمها السقوط بالتأخير لم يحتج في الشفعة إلى قياسه على الرد بالعيب، وإلا فلا يكفي في الرد بالعيب القياس على الشفعة، وقد نص [الإمام] (¬1) الشافعي في "الاختلاف" (¬2) على ما نقله الهروي في تعليق البندنيجي على القول بأنها على الفور أن للشفيع خيار المجلس (¬3)، وهو غريب عن النص، نعم هو في "النصوص" لأحمد بن بشرى، وهو وجه أيضا، فلعل الشيخ اطلع على النص القائل بأن الشفعة لا تبطل بالعفو ما دام في المجلس على الفور، فالتأخير أولى، فأراد أن يدفع ذلك بالقياس على الرد بالعيب.
ثم يستثنى من هذه القاعدة خيار التصرية (¬4)، فإنه يمتد ثلاثة أيام على الأصح (¬5)، وهو خيار يثبت بالشرع لدفع الضرر عن المال، وقد يجاب بأنه [خيار] (1) شرع لا خيار عيب [أي ثابت بالحديث، ولذلك ثبت مع العلم] (¬6) وإذا كان كذلك فلا يكون لدفع الضرر عن المال. PageV01P417