- ومنها: لو أذن المرتهن في بيع المرهون فباع الراهن ورجع المرتهن وادعى أنه رجع قبل البيع، والأصل عدم الرجوع، والأصل بقاء الإذن (¬1)، والأصح عند الأكثرين: أن القول قول المرتهن.
- ومنها: الأظهر أن دم الحامل حيض (¬2)؛ لأن الأصل السلامة، والظاهر خلافه، وهو القديم عملا بالغالب (¬3).
- ومنها: إذا شك المسبوق في إدراك حد الإجزاء لم تحسب ركعته في الأظهر [9 ن/ ب] وقال الإمام: على أصح الوجهين؛ لأن الأصل عدم الإدراك، ووجه مقابله: أن الأصل بقاء الركوع.
- ومنها: إذا كان في يده شخص بالغ يسترقه يتصرف فيه، وقد تداولته الأيدي بالبيع والشراء، وادعى رقه وأنكر البالغ وقال: أنا حر الأصل، فالقول قول البالغ (¬4)، ولا ينظر لاستخدامه وتصرفه مع أن الظاهر أنه مالكه، يدل عليه أن الشاهد يجوز له أن يشهد في الدار، فلا (¬5) يملكها بمجرد ذلك [8 ق/ ب] والأصل عدم ما ادعاه (¬6) صاحب اليد، إن كان هذا الشخص صبيا مميزا، وهو يتصرف PageV01P115 # فيه في يده وادعى ذلك فوجهان:
أصحهما: أن القول قول المدعي ولا عبرة بإنكاره.
- ومنها: إذا وقع في ماء نجاسة وشك في بلوغه قلتين فقد جزم الماوردي وآخرون بنجاسته عملا بالأصل (¬1)، والأصل أن اتصال الطاهر بالنجس سبب التنجيس بشرطه، وللإمام فيه احتمالان، قال في "الروضة": والمختار -بل الصواب- الجزم بطهارته لأن الأصل طهارته، وشككنا في نجاسة منجسه (¬2)، ولا يلزم من النجاسة التنجيس، ونظيرها: [ما] (¬3) إذا نقص مقدار [من الماء يجهل كونه مغيرا على وجه أن القلتين تقريب، ونظيرها الشك في الثوب] (¬4) الذي [فيه] (¬5) حرير وكتان، وقلنا: الاعتبار بالطهور أو لم يكن فيه طاهر وشك في الأغلب.
- ومنها: إذا شك في أنها أرضعته خصر رضعات في الحولين أو بعدهما أو بعضها في الحولين وبعضها بعدهما، فالأصل بقاء مدة الحولين، والأصل عدم التحريم، وحكى الغزالي فيه قولين أو وجهين خرجهما على الأصل المذكور، والأصح عدم التحريم.
- ومنها في مسألة معط الفأرة في البئر، قالوا: ينزح منها قدر مائها مرة أو مرارا حتى يغلب على الظن خروج الشعر كله، فإن غلب على ظنه أنه لا يخلو في كل دلو PageV01P116 # عن شيء من النجاسة، لكنه لم يره ولا تيقنه، قال الرافعي (¬1) بجواز الاستعمال على القولين في تقابل الأصل والغالب إذا تعارضا.
- ومنها: إذا قلع سن صغير لم يثغر (¬2) لم يستوف حتى ييأس (¬3) من نباتها، وإن مات الصغير قبل أن يتبين الحال، ففي وجوب الأرش (¬4) وجهان، وقيل قولان: أحدهما: يجب لتحقق الجناية، والأصل عدم العود [10 ن/ أ]. والثاني: المنع لأصل براءة الذمة، والظاهر أنه لو عاش لعادت، وقد اعتضد أحدهما بظاهر ومع ذلك جاء الخلاف، قال الرافعي: هذا أقوى (¬5) على ما قاله ابن كج (¬6).
- ومنها: إذا قطع لسان الصغير كما ولد ولم تظهر صحة أمارة (¬7) لسانه في النطق ولا سقمه، فالأصل براءة ذمة الجاني، والظاهر الصحة إلحاقا للمفرد (¬8) PageV01P117 # بالأعم الأغلب، وقد حكى الإمام اتفاق الأصحاب على عدم وجوب الدية، وحكى الرافعي الاتفاق على عكسه، قال: وكما تجب الدية في يده ورجله وإن لم يكن بطش في الحال ثم حكى طريقة أخرى حاكية القولين في المسألة.
- ومنها: إذا كان فم الكلب رطبا وأدخله في إناء ولم يعلم ولغ أم لا، والأصل طهارة الأصل، والآخر التنجيس [9 ق /أ].