قاعدة العيب ستة أقسام
اندمل، وإنما اشترط كون الغالب في أمثاله عدم الثيابة إذا كان في سن لا يغلب فيه البكارة ليس عيبا (¬1).
ومن مسائل القاعدة:
عدم نبات عانة الجارية، [حدثي (¬2) ذلك في زمن القاضي أبي عمر المالكي وقضى بأنه عيب، وذكره اثنان من أصحابنا، الهروي في "إشرافه"، والقاضي شريح [الروياني] (2) في "أدب القضاء"، قالا (¬3): إنه عيب، وكأنه لفساد المنبت كما قيل في الحيض لدلالته على ضعف في الخلقة.
- ومنها: كون المبيع مما قيل: إنه موقوف وإن لم يثبت.
قاعدة (¬4)
" العيب ستة أقسام" كما قاله النووي في "تهذيبه" (¬5):
عيب المبيع، ورقبة الكفارة، والغرة، والأضحية، والهدي، والعقيقة [وأحد الزوجين، والإجارة وحدودها مختلفة] (2) كذا ذكره، وهي تأتي أكثر من ستة، [قال] (¬6): PageV01P413
قاعدة كل عيب يوجب الرد على البائع يمنع الرد إذا حدث عند المشتري
- ففي المبيع: ما نقص المالية أو الرغبة أو العين (¬1).
والكفارة: [ماي (¬2) يضر بالعمل إضرارا بينا.
والأضحية، والهدي، والعقيقة: ما ينقص اللحم.
والنكاح: ما ينفر عن الوطء ويكسر (¬3) سورة التوقان.
والإجارة: ما يؤثر في المنفعة تأثيرا (¬4) يظهر به تفاوت في [قيمة] (¬5) الرقبة؛ لأن العقد على المنفعة وعيب الغرة كالمبيع، قلت: وعيب إبل الدية، والزكاة (¬6) والصيد في الإحرام، والصداق إذا طلق قبل الدخول داخلة فيما سلف.
قاعدة
" كل عيب يوجب الرد على البائع يمنع الرد إذا حدث عند المشتري" (¬7)، إلا في الأقل، قال الرافعي: قال ابن الرفعة: ولعله احترز به عما ذكره ابن الصباغ من أنه لو اشترى عبدا له أصبع زائدة فقطعه، فإنه يمنع الرد، وإن كان الأصبع الزائد إذا وجد في يد البائع واندمل لا يرد به المشتري، كما قاله المتولي والبغوي. PageV01P414