قاعدة كل ما نقص العين أو القيمة نقصانا يفوت به غرض صحيح
قرضا على الأمر، وقيل: لا يصح؛ لأن الإقراض لا يتم إلا بالإقباض، قال في "الروضة": والأصح عند الشيخ أبي حامد [وصاحب "العدة": الثاني؛ وهو نص الإمام الشافعي في الصرف (¬1)، قال الشيخ أبو حامد] (¬2): وما ذكره أبو العباس سهو، وبقيت مسائل:
- منها: قول الرافعي فيما إذا أجره داره بدراهم معلومة ثم أذن له في الصرف في العمارة، أنه يجوز وقد سلف في الاتحاد (¬3) مع ما فيه، ومقالة ابن سريج تؤيد ذلك (¬4).
- ومنها: إذا باع مال نفسه لولده (¬5) المحجور، فإنه يقبض من نفسه لولده.
قاعدة
" كل ما نقص العين أو القيمة نقصانا يفوت به غرض صحيح الغالب في أمثاله عدمه [فهو] (¬6) عيب يرد به المبيع" (¬7).
وإنما اعتبر نقصان العين لأجل الخصى، فإنه يرد به وإن لم ينقص القيمة (¬8)، PageV01P411 # وإنما لم يكتف بنقص العين واشترطنا فوات غرض صحيح؛ لأجل قطع (¬1) [سلعة] (¬2) (¬3) من فخذه، واعترضه ابن الرفعة بأن في تصوره (¬4) عسرا، فإن أثار الجرح ثبت الخيار كما نقله في "الإشراف"، ولك أن تقول: هذا لا يسمى جرحا، وإن فرض أنه يسمى ولم يندمل فذلك ينقص القيمة، ويفوت به غرض [صحيح] (¬5)، قال الرافعي: ولهذا قال صاحب "التقريب": إن قطع من أذن الشاة ما يمنع التضحية ثبت الرد، وإلا فلا، واعترضه ابن الرفعة بأنه تبع في ذلك الإمام وأن بعضهم اعترض على الإمام فيه؛ بان الإمام نفسه [خطأ] (¬6) من يعتبر العيب بالضحايا؛ إذ مقصود العيب المال، ومقصود الضحايا حسن النظر وكمال الصورة. ولك أن تدعي تلازمهما، غالبا.
[ثم] (¬7) قوله: "إن قطع من أذنها ما يمنع التضحية" يقتضي أن قطع بعض الأذن منه ما يمنع التضحية ومنه ما لا يمنع، والأصح: المنع مطلقا، وفي التفريق (¬8) أيضا احتراز عما إذا وجد العبد والجارية مختونين، فإن فات جزء من أصل الخلقة بالختان، لكن فواته مقصود دون بقائه فلا رد به إذا كان قد PageV01P412