قاعدة لا يقتضي من نفسه لغيره إلا في مسألتين
ابن الرفعة عليها الوجهين، فيما إذا أدى الضامن الدين ثم وهبه رب الدين (¬1) منه، هل يرجع على الأصح؟ فإن قلنا: كالذي لم يزل [لم يرجع] (¬2)، وإلا رجع، وضعف بناء الرافعي إياهما على القولين فيما لو وهبت الصداق من الزوج ثم طلقها قبل الدخول من حيث إن الهبة (¬3) لو فقدت وطلق لكان الشطر عائدا (¬4) إلى الزوج بعينه قال: فهبته [منه] (¬5) تعجيل لما سيجب (¬6)، وهذا المعنى لم يتحقق فيما نحن فيه.
قاعدة
ذكر العبادي في "أدب القضاء (¬7) " والهروي في آخر "الإشراف":
"لا يقتضي من نفسه لغيره إلا في مسألتين" (¬8):
الأولى: إذا أكل اللقطة وأخذ الثمن من نفسه صار أمانة، قال الهروي: يعني إذا أخذ (¬9) قيمته من نفسه وعرفها فهي أمانة في أحد الوجهين.
والثانية: قال: اقبض مالي عليك من الدين فأسلم في كذا، صح، قال ابن سريج: والمذهب أنه لا يصح. PageV01P409
قلت: أما الأولى فالأصح فيها وجوب التعريف بعد ذلك (¬1)، قال الإمام: إلا أن يكون في الصحراء، والأصح أنه لا يجب بعد ذلك إفراز القيمة؛ لأن ما في الذمة لا يخشى هلاكه، وإذا أفرز (¬2) كان أمانة في يده، ولعل الوجهين المشار إليهما هما هذان، ولا يريد أن الخلاف في كونه أمانة [بل] (¬3) في أنه هل (¬4) يفرز أم لا؟ فإن [قلنا] (¬5): بالإفراز كان أمانة، ثم على القول بوجوب الإفراز قول أبي عاصم: إنه يقبض لغيره من نفسه غريب لا يعلم من تابعه، و (¬6) المحفوظ أنه يرفع (¬7) الأمر إلى الحاكم ليقبض عن صاحبه، وللإمام احتمال [في] (5) أن الملتقط يقبض نائبا (¬8) عن المالك (¬9)، وفي تعليق القاضي (¬10): أنها على وجه الإفراز توضع عند عدل، وأما الثانية (¬11) [فمقالة ابن سريج غريبة وما أراها إلا المسألة] (¬12) التي ذكرها الرافعي في كتاب الوكالة، حيث قال: إذا قال لرجل: أسلم في كذا، أو أد رأس المال من مالك ثم ارجع علي، قال ابن سريج؛ يصح ويكون رأس المال PageV01P410