قاعدة لا يثبت حكم الشيء قبل وجوده
أي ملصوق الكبد بالأضلاع [نأكله] (¬1) خلافا له، حيث حرمه لكونه حراما عندهم.
قاعدة
" لا يثبت حكم الشيء قبل وجوده" (¬2) هذا هو الأصل:
واختلف الأصحاب في المشرف على الزوال هل هو كالزائل؟ وربما قالوا: المتوقع هل يجعل كالواقع؟ أو ما قارب الشيء هل يعطى حكمه؟ وهي عبارات عن معبر واحد (¬3)، وربما جزموا بإعطائه حكمه، وذلك يقضي على الأصل لقوة أصل آخر عليه، اجتذب ذلك الفرع وانتزعه، وهذا شأن كل المستثنيات من القواعد، وإلى ذلك الإشارة بقول [الإمام] (4) الشافعي: "والقياس قياسان؛ أحدهما: في معنى الأصل، فذلك الذي لا يحل لأحد خلافه، ثم قياس: أن يشبه الشيء بالشيء، وموضع الصواب عندنا والله أعلم أن ينظر فأيهما كان [أولى] (¬4) لشبهه (¬5) صيره إليه إن أشبه (¬6) أحدهما في خصلتين، والآخر في خصلة، ألحقه PageV01P406
قاعدة الزائل العائد كالذي لم يزل أو كالذي لم يعد
بالذي [هو] (¬1) أشبه (¬2) في خصلتين"، هذا لفظه.
- مثال إعطاء المشرف حكم الزائل: تحريم وطئ المشتري الجارية المبيعة بعد التحالف وقبل الفسخ، وفيه وجهان مرتبان على الوجهين في تحريم الوطئ بعد الترافع إلى مجلس الحكم وقبل التحالف، والمصحح من هذين الحل والتحريم بعد التحالف أولى، وربما [لم] (¬3) يعطوه حكمه كبيع العبد المريض والجاني، فإنه صحيح مع الإشراف على الزوال، وذلك هو اتحاده (¬4)، فلا يطلب له علة تخصه.
قاعدة
" الزائل العائد كالذي لم يزل أو كالذي لم يعد" (¬5).
في أكثر صوره خلاف منتزع (¬6) الأصل من قولين منصوصين، فيما إذا قال لعبده (¬7): إذا جاء رأس الشهر فأنت حر، ثم باعه ثم اشتراه ثم جاء رأس الشهر، ففي العتق قولان شبيهان (¬8) بالخلاف أيضا فيما إذا علق طلاق زوجته بصفة ثم أبانها ثم جدد نكاحها ثم وجدت الصفة، ومن مسائله: PageV01P407
- ما إذا أفلس بالثمن وقد زال ملكه عن المبيع وعاد، هل للبائع الفسخ؟
- ومنها: لو وهب لولده وزال ملكه ثم عاد هل للأب الرجوع؟
- ومنها: لو عاد التبذير بعدما بلغ رشيدا، فالأصح يعيد القاضي الحجر ولا يعود بنفس التبذير.
- ومنها: لو بيع شقص فارتد الشريك وقلنا: الردة تزيل الملك، فإن عاد إلى الإسلام وعاد ملكه، ففي ثبوت الشفعة تردد عن الشيخ أبي علي، فيتجه تخريجه على هذه القاعدة، والظاهر: المنع.
- ومنها: إذا نقص بعض الأربعين في الخطبة ثم عادوا وقد مضى ركن فهل الزائل العائد (¬1) كالذي لم يعد قطعا وتبطل الخطبة، وإن سكت ولم يطل (¬2) إلى أن عادوا فهو كالذى لم يزل وتصح، وإن طال فقولان، أصحهما: البطلان، وإن نقصوا (¬3) في الصلاة بطلت مطلقا على أظهر الأقوال، وذلك كثير، ومن أماكن الجزم:
-[القاضي] (¬4) إذا سمع البينة ثم عزل ثم ولي لابد من استعادتها، أما إذا خرج
عن محل ولايته ثم عاد، ففي الاستعادة وجهان.
- ولو باع النصاب في أثناء الحول ثم استرده بسبب جديد لم يقل أحد بأنه كالذي لم يزل حتى تجب الزكاة في ذلك الحول، فالقاعدة إذا لم تطرد (¬5)، وخرج PageV01P408