وفي كلام "النهاية"، و "البسيط" تأييد له، وعبارة الإمام: بشرط أن لا يلبس [بعده] (¬3) إلا الخز، أو (¬4) ما في معنى ذلك من الاقتراحات وفي نسخة من "البسيط"، الضبط بما ذكره ابن الصلاح، لكن قد ينازع [منازع] (¬5) في حكمه ولو كان خطابا للمشتري، ويقول: قد يتعلق به غرض، ولذلك أصل، وهو ما إذا أعطاه درهما وقال: ادخل الحمام، فقد قال القفال إن كان غرضه تحصيل ما عينه لما رآه به (¬6) من الشعث والوسخ لم يجز صرفه إلى [غير] (¬7) ما عينه، وسكت عنه (¬8) الرافعي، وحكى النووي في التعيين [عن فتاوى القاضي حسين وجهين] (¬9) وقريب منها مسألة ....................................... PageV01P403
فائدة: في شرط مقتضى العقد
أبي زيد (¬1) في الكفن، وإذا [صح] (¬2) تعلق الغرض [به] (¬3) فلم [لا] (¬4) يفسد العقد كالمسألة المنصوصة (¬5)، وأما ما تعلق به غرض لأحدهما وليس من مصلحة العقد، كشرط أن لا يقبض ما اشتراه فيبطل، ويستثنى شرط عتق العبد على الأظهر في صحة العقد والشرط جميعا.
فائدة: إذا عرفت أن [شرط] (¬6) مقتضى العقد لا يضر ولا ينفع علمت أنما هو حاصل وإن تلفظ به اللافظ فلا (¬7) يضر ذكره، وهذا ليس على إطلاقه بل قد لا يضر كما مثل، وقد يضر كما إذا نوى المتوضئ الرفع والتبرد، فإنه يبطل على وجه مع أن التبرد حاصل وإن لم ينوه، والأصح: الصحة.
ونظيرها: الإمام إذا كبر ورفع صوته ناويا الانتقال والإعلام جاز، وإن كان [لو رفع] (¬8) الصوت ولم ينو الإعلام حصل، فالنية كالعدم (¬9).
ويقرب منه: بعتك [إن شئت، فالمذهب: الصحة، ولا يضر لفظ التعليق على PageV01P404
قاعدة الاعتبار في تصرفات الكفار باعتقادنا لا باعتقادهم
المشيئة؛ لأنه لو لم يشأ لم يشتر.
تنبيه: قد يتردد في أن الشيء] (¬1)، مقتضى العقد أم لا فيورث ذلك ترددا في أن شرطه هل يبطل أم لا، وبيانه بصور:
- منها: إذا كان العلو: السفل جميعا لواحد، فباع العلو وحده صح، وهل للمشتري أن يبني فوق العلو، وجهان في "الحاوي" ويظهر منهما: المنع؛ لأن الهواء حق لصاحب السفل، وإنما خرج عنه البناء على الهيئة الموجودة عند البيع، وإن شرط أن لا يبني صح، وليس له البناء، قاله الماوردي، وهذا بيع بشرط لم يضر (¬2)، ولا يبعد أن [يقال] (¬3): إن كان من مقتضى العقد [صح] (3) وإلا فلا، وإن شرط أن يبنى صح خلافا للمزني.
قاعدة
" الاعتبار في تصرفات الكفار باعتقادنا لا باعتقادهم" (¬4).
خلافا للإمام مالك (¬5)، ومن ثم إذا أتونا بما نتيقن أنه (¬6) من ثمن خمر لا نأخذه في الجزية خلافا له (¬7)، وإذا ذبحوا حيوانا وفتشوا كبده فوجدوه ممنوا؛ PageV01P405