فروع في اتحاد العاقد والمعقود
وذكر الأصحاب في استيفاء القود أن المستحق لا يستقل (¬1) بالقطع والإذن دون إذن الإمام، فلو فعل وقع الموقع وأنه لو استقل المقذوف باستيفاء الحد بإذن القاذف أو دونه، ففي الاحتساب وجهان، فإن لم يحتسب فلو مات منه وكان بغير إذنه وجب القصاص أو بإذنه فلا قصاص، وفي الدية خلاف.
- ومنها: لو وكله في إبراء نفسه ففي الصحة وجهان، قال (¬2) في "البحر": وإذا صح فليبرأ على الفور، وإذا أخر لم يصح [66 ق/ أ] وكأنه ألحقه بتفويض الطلاق إذا فرعنا على أنه تمليك.
وأما
فروع الساتر والمستور
.. إلى آخره فتقدمت الإشارة إليها.
فرع: "عاقد هو المعقود عليه، ومدعي هو المدعى عليه"، قد يكون [مطالبا ومطالبا] (¬3) فيما لو أجر لمؤجره (¬4) العين المؤجرة [فالأصح: الصحة، ثم يطالبه بتسليم العين ويطالب] (¬5) بذلك.
فرع: قد يتحد العاقد والمعقود عليه فيما إذا وكل عبدا أن يشتري له نفسه من مولاه، فإنه يصح على الصحيح مطلقا، وقال الماوردي: ظاهر المذهب أنه لا يصح، [وفصل] (¬6) القاضي (¬7) بين أن يأذن له مولاه أم لا. PageV01P391
فرع: لو وكل السيد عبده في بيع نفسه أو هبتها أو رهنها أو وقفها، قال الرافعي في باب مداينة العبيد: إن له إجارة نفسه بإذن مولاة، وكذا بيعها ورهنها على الأصح، وفي [74 ن/ أ] الكتابة خلاف.
فرع: لنا مدع ومدعى عليه وهو ما لو توكلا (¬1) في الخصومة من (¬2) الجانبين، قال الرافعي: الأصح المنع.
والمسائل كلها في آثار اتحاد القابض والمقبض وقد سلف.
فروع أخر: خالع بحضانة ولده وصححناه، فله أن يأمرها بصرف الطعام والشراب لولده، وفي "الشامل": أنه ينبغي جريان خلاف فيه من الملتقط إذا أذن له في الإنفاق على الملتقط من ماله بشرط الرجوع.
فرع: الطفل إذا امتنع الأب من الإنفاق عليه فأنفقت الأم من مالها على قصد الرجوع وأشهدت رجعت، وإلا فوجهان (¬3).
قال [الإمام] (¬4) الرافعي: وهو ظاهر إذا لم يكن قاض.
فرع: إذا امتنع القريب من النفقة على قريبه فيستقرض القريب على قريبه وينفق على نفسه ذكره الرافعي: "مستقرض لنفسه على غيره"، وقد ذكروا الإشهاد في هذه الصور ولم يتكلموا (¬5) على أنه ما (¬6) أشهد لوضوحه إلا في المساقاة، فإن الرافعي قال: يشهد على العمل أو الاستئجار، وبدل الأجرة بشرط الرجوع، فإن لم PageV01P392