ومثله: ما لو قال: بعتك بألف، فقال: بزق (¬1) خمر، ومنهم من قطع فيه بالفساد، وعن القفال: أصل الوجهين في هذه الصور القولان فيما لو قال له: علي ألف من ثمن خمر، فهل ينظر إلى قوله: اشتريت، أو إليه مقرونا بزق خمر؟
- ومنها: لو اختلفا بعد التفرق، فقال أحدهما: تفرقنا على فسخ، وقال الآخر: بل على إمضاء، فيه الوجهان.
قلت: والأصح تصديق الثاني.
- ومنها: لو اختلف الزوجان في الوطء بعد الخلوة، فالأصل عدم الوطء والظاهر وجوده، والمرأة تملك جملة الصداق بالعقد، والزوج يدعي ما يوجب رجوع الشطر إليه بالطلاق، لصدوره قبل الدخول، والأصل بقاء ملكها، وأصح القولين: ترجيح عدم الوطء.
- ومنها: لو ادعي المديون أنه معسر وأنكر الغريم، فإن لزمه الدين في مقابلة مال كثير أو قرض (¬2) فعليه البينة وإلا فيصدق بيمينه في أصح الأوجه، لأن الأصل العدم (¬3).
وثانيها: أنه لا بد من البينة؛ لأن الظاهر من حال الحر أنه يملك شيئا.
وثالثها: إن لزمه (¬4) الدين باختياره كالصداق والضمان فعليه البينة وإلا فقيمته كغرامة المتلف وأرش الجناية، فيصدق بيمينه؛ لأن الظاهر أنه لا يشغل ذمته إلا بما يقدر عليه. PageV01P112
وطريقة الغزالي وابن عبد السلام: [أنه] (¬1) إن عهد (¬2) له مال فلا يقبل قوله إلا ببينة وإلا فثلاثة أوجه، واتبعا في ذلك الإمام (¬3)، [وحكى] (¬4) هذه الطريقة عن الأصحاب.
واعلم أن ابن عبد السلام ابتدأ في قواعده (¬5) سؤالات في قاعدة الأفعال المشتملة على المصالح والمفاسد، وأظهر عدم ظهور الجواز عنه، وهو أن الخلاف لم يجر فيما (¬6) إذا عرف له مال وطالت المدة وكان ضعيفا عن الكسب، فإن الظاهر (¬7) أنه ينفق ما عهدناه على نفسه وعياله، فكان ينبغي إذا مضت مدة يستوعب بعضها [9 ن/ أ] المال الذي عهدناه أنه لا يحبسه لمعارضته الظاهر، ثم قال: وهذا سؤال [8 ق/ أ] مشكل جدا، وهو ظاهر، ولعل الله ييسر حله".
- ومنها: لو مشط المحرم لحيته (¬8) فسقطت شعرات وشك هل كانت منسلة (¬9) فانفصلت، أو انتتفت بالمشط؟ فحكى الإمام والغزالي في وجوب الفدية قولين (¬10)، والأكثرون: وجهان، أصحهما: عدم الوجوب، إذ النتف لم يتحقق، PageV01P113 # والأصل براءة الذمة، ووجه الآخر أن المشط سبب ظاهر فيضاف إليه كإضافة الإجهاض إلى الضرب، ولأن الأصل بقاء الشعر نابتا إلى وقت الامتشاط، وأقول: هذه أيضا من الصور التي حصل الرجحان فيها لأحد الأصلين، وجرى فيها الخلاف.
- ومنها: إذا شك في قلة النجاسة وكثرتها وهي مما يعفى عن قليلها، قال في "النهاية" (¬1): يحصل العفو؛ لأن الأصل عدم الكثرة، ويحتمل المؤاخذة؛ لأن الأصل عدم الإزالة (¬2).
- ومنها: لو قال: إن كنت حاملا فأنت طالق، ولم يكن استبرأها قبل ذلك حرم الوطء حتى يستبرئها؛ لأن الأصل عدم الحمل.
وقيل: لا يحرم؛ لأن الأصل بقاء الحمل، وقيل (¬3): يرجح أحد الطرفين هنا، فإن الغالب كما قاله الرافعي في النساء عدم الحمل، ومع ذلك ففيه الخلاف.
- ومنها: لو أنكر الراهن أنه لم يقبضه عن الرهن، بل قال: أعرتكه أو أجرتكه PageV01P114 # مثلا فالأصح المنصوص: أن القول قول الراهن؛ لأن الأصل عدم اللزوم وعدم إذنه في القبض عن الرهن، والوجه الآخر: أن القول قول المرتهن؛ لأن الظاهر قبضه عن جهته لبعدها.