فإذا قدرناه مع ذلك وكيلا عن الآخر في القبض وقابضا لنفسه لزم أيضا الاتحاد (¬5). PageV01P385
- ومنها: يجوز تسلف الإمام الزكاة، فإن كان بسؤال [المالك] (¬1) والمستحق وتلفت في يده فلا ضمان عليه على الأصح، ولا وجه لصحة قبض [72 ن/ ب] الإمام في ذلك، وجعلها (¬2) من ضمانهم (¬3) إلا بالبناء على ذلك (¬4).
- ومنها: ذكر الشيخ أبو حامد وغيره أنه لو وكل الموهوب منه والغاصب والمستعير والمستأجر في قبض ما في يده من نفسه، وقيل: صح، فإذا مضى زمن يتأتى فيه القبض برئ (¬5) الغاصب والمستعير من الضمان، وهذا كما [قال] (¬6) الرافعي يخالف الأصل المشهور في أن الواحد لا يكون قابضا ومقبضا.
- ومنها: لو أسلم إليه ثوبا (¬7) [65 ق/ أ] وقال: بع هذا ثم (¬8) استوف حقك من ثمنه، فلو تلف لم يكن من ضمانه، [لأنه] (¬9) ائتمنه بخلاف الظافر بغير جنس حقه على وجه.
- ومنها: هل يصح أن يقبض من نفسه؟
- ومنها: الوكيل فيه وجهان.
ولو دفع البائع المبيع إلى المشتري فامتنع من قبضه حكى الغزالي عند الكلام في PageV01P386
فائدة: المانع من الاتحاد في القبض ونظائره
وجوب البراءة بالتسليم أن صاحب "التقريب" قال: إن للبائع أن يقبضه (¬1) من نفسه لتصير (¬2) يده يد أمانة، وأن له أن يرفع ذلك إلى القاضي ويودعه (¬3) عنده، والإمام حكى عنه أن للقاضي أن يبرئه من الضمان فتصير يده يد أمانة، وأن له أن يدفع ذلك إلى القاضي ليودعه عنده، فإن لم يجد قاضيا فيقبض من نفسه للضرورة.
فائدة: أن المانع من الاتحاد في القبض ونظائره أنه لا يعقل كون المرء طالبا و (¬4) مطلوبا، وقريب (¬5) منه أن المرء لا يكون مأمورا بشيء أو محكوما عليه بشيء، ثم يكون (¬6) هو ذلك الشيء أو بعضه؛ لئلا يتحد المأمور والمأمور به، أو يكون بعض المأمور هو (¬7) المأمور به أو المنهي، أو (¬8) نحو ذلك، وهذا محال وهو معنى ما سلف لا يتحد ساتر ومستور إلى آخره، ومن ثم لا يؤمر المرء بقطع عضو من أعضاء نفسه ونحو ذلك، وقد يفترق الحال بين ما يتعاطاه المرء بنفسه وبين ما يتعاطاه بغيره، فيجعل الغير بالنسبة إليه كالآلة، وذلك في مسائل:
- منها: السواك بأصبعه دون أصبع غيره الخشن، فإن الأصح أن أصبع نفسه (¬9) PageV01P387 # لا يجزئ بخلاف (¬1) [أصبع غيره الخشنة] (¬2) فإنها تجزئ قطعا.
- ومنها: لا فدية على المحرم إذا غطى رأسه بكف نفسه [وكذا] (¬3) بكف غيره على الأصح، ووجه مقابله: أن كف غيره كالآلة له، بخلاف كف نفسه فإنها بعضه [73 ن/ أ] فتكون بعض [المحرم عليه فلا تكون محكوما بها لئلا يتحد المحكوم به و] (¬4) [المحكوم] (¬5) عليه (¬6).
- ومنها: يجوز أن يسجد على كف غيره، ذكره الرافعي في الحج في الإحرام بخلاف كف نفسه.
وأما الموجب والقابل فمن فروعه:
- الوكيل بالبيع لا يبيع من نفسه كما سلف.
ولو قال: بع من نفسك على أصح الأوجه، ولا يشتري من نفسه، وفيه الأوجه.
- ومنها: لو وكل في طرفي النكاح، فقيل: بالمنع، وقيل: على الخلاف.
- ومنها: الخلع، وفيه خلاف البيع، [وأولى] (¬7) بالمنع.
- ومنها: لا يزوج الولي المرأة من نفسه، خلافا لأبي يحيى البلخي. PageV01P388
- ومنها: هل له تزويج أمته من عبده الصغير إذا جوزنا إجباره؟ فيه وجهان.
- ومنها: إذا وكله [في] (¬1) أن يصالح من نفسه، فوجهان في "البحر".