وفي "المهذب"، و"التهذيب" [وجه] (¬9) من عشرة من عشرة وفيه نظر، فليس كمائة من مائة. PageV01P382
تنبيهات
أحدها: قال القاضي في "الإشراف": وسألت القفال عن الكتابة فقال: باطلة؛ لأنها لا تفيد مقصودها وهو حرية العبد بما التزمه من النجوم، وهو قبل العقد رقيق لا يملك، وبالعقد ما يملكه السيد مالا.
ثانيها: من طلق في الحيض استحب له المراجعة، فإذا طهرت فهل له أن يطلق في الطهر الثاني لتلك الحيضة؟ وجهان: أظهرهما: لا يمسكها إلى أن تحيض وتطهر مرة أخرى، ولو طلقها في طهر لم يجامعها فيه ثم راجعها فله أن يطلقها، وفيه وجه حكاه القاضي عن الأصحاب أنه يكون بدعيا لئلا تكون الرجعة للطلاق، وهذا سبب آخر للتحريم.
ثالثها: عد بعضهم من فروع هذه القاعدة ما إذا تبايعا بنفي خيار المجلس أو الرؤية على القول بصحة بيع الغائب، فإن الأصح فيهما بطلان [البيع ببطلان] (¬1) الشرط، وليس هذا مما نحن فيه؛ فإن الخيار شيء (¬2) ليس [من] مقصود العقد بل شرع (¬3) فيه رفقا، وما مقصود العقد إلا الرؤية، واختار الشيخ عز الدين الصحة بشرط نفي الخيار [قال] (¬4): لأن لزومه هو المقصود، والخيار دخل عليه، وفيما قاله نظر، فإنه وإن كان دخلا إلا أن الشارع شرعه في العقد فاشتراط نفيه مخالف لوضعه، فلا يعتبر. PageV01P383
قاعدة الفعل والفاعل والمفعول أشياء متباينة لا يمكن اتحادها
رابعها: نقض بعضهم هذه القاعدة بما إذا عقد على رضيعة ونحوها مما لا يتأتى الانتفاع بها عقب العقد وليس بجيد، فإن لها أمدا ينتظر فلم يتقاعد المقصود، ولكن يتراخى زمانه فلا يضر، نعم ينتقض بفروع:
- منها: لو (¬1) عقد على رتقاء أو قرناء.
- ومنها: الأصح صحة بيع الشيء بمثله كبيع نصف [72 ن/ أ] الدار الشائع بنصفها [64 ق/ ب] الآخر مع أن مقصوده متقاعد عنه وما ذكر من الفوائد المرتبة على هذا العقد مع انقطاع ولاية الرجوع حيث كان رجوع وغير ذلك خارج عن مقصود العقد.
- ومنها: باع عبدا بشرط العتق ومات العبد قبل العتق، فالأصح ليس عليه [إلا] (¬2) الثمن، والثاني: أن عليه مع الثمن قدر التفاوت بسبب (¬3) الشرط، والثالث: أن البيع ينفسخ لتعذر إمضائه؛ إذ لا سبيل إلى إيجاب شراء (¬4) المشتري من غير تفويت ولا التزام ولا الاكتفاء بالمسمى؛ لأن البائع لم يرض به إلا بشرط العتق وعلى هذا الوجه تطرد القاعدة.
قاعدة
" الفعل والفاعل والمفعول أشياء متباينة لا يمكن اتحادها؛ وكذلك (¬5) الخطاب والمخاطب"، ومن ثم لا يبيع من نفسه لئلا يتحد الموجب والقابل، فلم PageV01P384 # يتحد موجب وقابل، ولا مقرض ومقرض، لا مطلق ومطلق، ولا معتق ومعتق، ولا متصدق ومتصدق عليه، ولا [مستوف و] (¬1) مستوفى منه، ولا ساتر ومستور، ولا سواك ومستاك، و [لا] (¬2) ساجد ومسجد بفتح الجيم أي موضع السجود، ولا قابض ومقبض ممتنع، ولا يبيع الوكيل من نفسه ولو كان أبا الموكل على الأصح (¬3)، نعم يتحد القابض والمقبض في صور:
- منها: الأب والجد في حق الطفل.
- ومنها: المبيع إذا كان في يد المشتري ذكره الرافعي.
- ومنها: أجر دارا وأذن للمستأجر في صرف أجرتها في عمارتها والدار وقت العمارة منتفع بها، فهو شرط صحيح صرح به الرافعي في أوائل الإجارة.
وقال ابن الرفعة: لم يخرجوا ذلك على اتحاد القابض والمقبض قال: وكأنهم جعلوا [القابض المستأجر يتسلط على التصرف فيما قبضه لنفسه، فإن قدرنا مع ذلك وكيلا عن الآخر في القبض وقابضا لنفسه لزم اتحاد] (¬4) القابض من المستأجر وإن لم يكن معينا كالوكيل عن الآخر وكالة ضمنية، وفيما ذكره نظر، فإن القابض من المستأجر يتسلط على التصرف فيما قبضه لنفسه.