قاعدة كل دين ثابت في الذمة ليس بثمن يجوز الاعتياض عنه قطعا
وقالت: هو زوجني بإذني (¬1)، فالقول قولها، وحاول الرافعي تخريجه على الخلاف (¬2).
فرع (¬3): اعترف (¬4) بأنه مرهون بعشرين ثم ادعى أنه مرهون بعشرة بعد عشرة، وقلنا بالصحيح، أنه لا يرهن المرهون عند المرتهن بدين آخر، وقال المرتهن: بل فسخنا واستأنفنا رهنا بعشرين، فالقول قول الراهن كما قال البغوي (¬5)، وفيه نظر، وينبني عليه أنه لو شهد عليه شاهدان (¬6) أنه رهن بألف ثم بألفين لم يحكم بأنه رهن ما لم يصرحا بأن الثاني كان بعد فسخ الأول، ولك أن تخرجه على الخلاف (¬7).
قاعدة
" كل دين ثابت في الذمة ليس بثمن يجوز الاعتياض عنه قطعا، إن لم يكن ثمنا كدين القرض والإتلاف [70 ن/ ب] وكذا إن كان (¬8) على الأصح" (¬9).
وفي "الشامل" (¬10): أن القرض إنما يستبدل عنه إذا استهلك، أما إذا بقي في PageV01P378 # ذمته فلا، أما إن قلنا: إنه (¬1) يملك بالقبض فبدله غير مستقر في الذمة؛ لأن للمقرض الرجوع في (¬2) عينه ما دام باقيا بحاله، وإن قلنا: يملك بالتصرف فالمستقرض مسلط عليه، وذلك يوجب ضعف ملك المقرض، ولا يجوز الاعتياض عنه، وحذف في "الروضة" التعليل، والصحيح أن القرض يملك بالقبض ودعوى عدم الاستقرار ممنوعة، والاستبدال (¬3) بغرض الرجوع منقوض [بهبة الولد، قلت: ثم دعوى الرافعي ومن بعده نفي الخلاف عما ليس بثمن ولا مثمن منقوضة] (4) بمسائل [غير القرض] (¬4):
-[منها]: حكاية الماوردي وجهين (¬5) في جواز أخذ القيمة مع وجود المثل عند ضمان المثل بالتراضي، وبناهما على أخذ الأرش عن العيب (¬6) مع القدرة على الرد، وفيه نظر؛ لأن مأخذ المنع هنا؛ أنه أخذ عوضا عما ليس بمال، وهو سلطنة الرد، وهنا إن كان الثابت المثل فهو مال ليس بثمن ولا مثمن ويجوز الاعتياض عنه قطعا، وإن كان (¬7) الثابت سلطنة طلب المثل، فلا دين في الذمة.
- ومنها: في جواز الاعتياض عن الإبل الواجبة في الدية بلفظ الصلح وبلفظ البيع خلاف، الأصح: المنع.
[و] (¬8) اعلم أنما سبق من الثمن يجوز الاعتياض عنه مقتضاه أنه لا فرق بين PageV01P379