قاعدة القول قول مدعي صحة العقد دون فساده
الطلاق بالمجموع كان الطلاق على المذهب، مع أن المذهب إذا طلق كان ظهارا.
- ومنها: لو قال: أحلتك على فلان بكذا ثم اختلعا، فقال المحيل: وكلتك، وقال المحتال: بل أحلتني، فالصحيح: أن القول قول المحيل مع أنهما اتفقا على جريان لفظ الحوالة.
قاعدة
" القول قول [62 ق/ ب] مدعي صحة العقد دون فساده" (¬1).
خلافا للبغوي، وابن أبي عصرون، ويستثنى من هذه القاعدة مسائل:
- الأولى: إذا باع ذراعا من أرض وهما يعلمان ذرعانها وادعى البائع أنه أراد ذراعا معينا حتى لا يصح العقد، وادعى المشتري الإشاعة حتى يصح، فأرجح الاحتمالين في "الروضة" [تصديق البائع] (¬2) حتى يفسد لأنه أعرف بإرادته.
الثانية: إذا اختلفا هل وقع الصلح على الإنكار أو الاعتراف، فالصواب في "الروضة" (¬3): تصديق مدعي الوقوع على الإنكار؛ لأنه الغالب.
الثالثة: إذا قال السيد: كاتبتك وأنا صبي أو مجنون أو محجور علي وعرف السيد ذلك، فإنه المصدق، قاله البغوي وأقره الرافعي، وهو يوافق المجزوم [به] (¬4) PageV01P375 # في الإقرار فيما إذا قال المقر كنت صغيرا أو مجنونا، وفي القصاص فيما إذا قال: كنت صبيا.
الرابعة: إذا قال: اشتريت ما لم أره، وقال البائع: بل رأيته فهو على الخلاف، قال في "الروضة": وأفتى الغزالي بان القول قول البائع، وقال القاضي حسين وغيره: القول قول المشتري؛ لأن الأصل عدمه، وفي عكسه أفتى صاحب "البيان" بان القول قول البائع؛ لأن الأصل عدم الرؤية، وخالفه الفقيه عبيد الصغير عملا بالظاهر، وجزم الروياني في "بحره" في أوائل البيع في تفاريع قول الغائب: إن القول قول منكرها.
فروع
قال المشتري: بعني هذا العصير وهو خمر، فالقول قول مدعي الفساد، وخرجه الرافعي على الخلاف (¬1).
فرع: باع عبدا وقال [70 ن/ أ]: كنت غصبته ولم يكن جرى في كلامه أنه ملكه وأقام (¬2) بينة سمعت على النص، وهو ظاهر إذا كان للبائع عذر (¬3).
فرع (¬4): وهب الغاصب المغصوب من شخص ثم قال: أنا أعلمتك أنه مغصوب وأنكر، قال الماوردي: القول قول الغاصب؛ لأنه أنكر عقد الهبة على الصحة، وفيه نظر، وينبغي أن لا يقبل (¬5). PageV01P376
فرع (¬1): قال السيد: كاتبتك على نجم واحد، وقال العبد: بل على نجمين، قال البغوي (¬2): على قاعدته القول قول السيد مع يمينه؛ لأنه يدعي فساد العقد، وأقره الرافعي، وخرجه النووي على الخلاف في الصحة والفساد.
فرع (¬3): قال: بعتك بألف وزق خمر، وقال: شرطنا شرطا فاسدا وأنكر الآخر، فيه الخلاف في الصحة والفساد.
فرع (¬4): اشترى مائعا (¬5) وجاء بظرف وصبه البائع فيه فوجدت فيه فأرة ميتة، فقال المشتري: إنها كانت في المبيع، وقال البائع: كانت في ظرفك، قال [63 ق/ أ] الرافعي في آخر الرهن: هذا اختلاف في أن العقد جرى فاسدا أو صحيحا.
فرع (¬6): قالت المرأة: وقع العقد بغير ولي ولا شهود، وأنكر الزوج، فالقول قولها، صرح به مجلي؛ لأن ذلك إنكار لأصل العقد وهو ظاهر ولا يخرج على الخلاف (¬7).
فرع (¬8): زوج أخته وماتت (¬9) وادعى ورثته أن أخاها زوجها بغير إذنها، PageV01P377