قاعدة ما كان صريحا في بابه ووجد نفاذا في موضوعه لا يكون كناية في غيره ولا صريحا فيه
واحتياطا، فالصور ثلاث: النكاح ولا ينعقد وإن تعددت القرائن [لما فيه] (1) من الإشهاد ومن الاحتياط [له] (¬1)، والبيع المقيد بالإشهاد يشابه النكاح من حيث اشتراط الإشهاد، وينحط عنه من حيث إنه لا يطلب فيه من الاحتياط ما يطلب في النكاح، وفيه (¬2) يقول (¬3) الغزالي: إن الظاهر عند توفر القرائن الصحة.
ومطلق (¬4) البيع: وفيه ما سلف من كلام الإمام: أنه إذا توفرت القرائن قطع بالصحة إذ لا إشهاد ولا احتياط (¬5) والمتخاطبان (¬6) أعرف بما يدور بينهما.
قاعدة
" ما كان صريحا في بابه ووجد نفاذا في موضوعه (¬7) لا يكون كناية في غيره ولا صريحا فيه" (¬8).
وهذه الزيادة وهي قولنا: "ولا صريحا فيه" اقتضاها كلام الإمام وإن لم يصرح PageV01P373 # بها، وسبب كون الشيء لا يكون صريحا أو (¬1) كناية في آخر أنه مع الصراحة، ووجود النفاذ [عامل عمله] (¬2) [لا] (3) سبيل [إلى] (3) اندفاعه، وإن كان كذلك فيستحيل أن يكون كناية منوية في وجه آخر، نبه على ذلك الإمام، ثم أورد على نفسه بأنه لم [لا] (¬3) يجمع بين المعنيين، وأجاب بان صلاحية اللفظة لمعنيين لا يقتضي اجتماعهما، وكذلك القول (¬4) في كل لفظ مشترك ذكر هذه القاعدة في الطلاق، والوصية، وقال: لا مطمع في تحصيل معنيين بلفظ واحد، هذا ما لا سبيل إليه وإن جرد القاصد قصده إليهما جميعا؛ لأن (¬5) اللفظ الواحد لا يصلح لمعنيين جميعا إذا لم يوضع في وضع اللسان.
وخرج بقولنا: "وجد نفاذا" بما إذا قال لزوجته: أنت حرة ونوى به الطلاق، فإنه يقبل ويقع به الطلاق؛ لأن (حرة) صريح في إزالة قيد الملك، لكن لم يجد هنا نفاذا؛ لأن الزوج لا يملك زوجته فجعل كناية في الطلاق إذا لم يجد نفاذا في بابه، وهو إزالة قيد الملك، ثم يستثنى من هذه القاعدة مسائل:
- منها: إذا قال: أنت حرام [علي] (¬6) ونوى الطلاق أو الظهار، فإنه يقع ما نواه على المذهب مع [69 ن/ ب] أن الأصح أن لفظ الحرام صريح في إيجاب الكفارة.
- ومنها: لو أسلم على أكثر من أربع وقال لبعضهن: فسخت نكاحك ونوى PageV01P374