- ومنها: إذا أعتق عبيدا لا يحتملهم الثلث فأخرج الثلث بالقرعة ثم ظهر PageV01P370 # للميت رقيق يخرج جميعهم من الثلث [فيحكم بعتقهم جميعا ومن يوم إعتاقهم ترجع إليهم أكسابهم، ولا يرجع الوارث] (¬1) بما أنفق عليهم، كمن نكح فاسدا يظن الصحة لا يرجع بالنفقة، ولو ظهر دين مستغرق فالعتق بالقرعة باطل.
- ومنها: إذا باع العدل الرهن بثمن المثل ثم زاد راغب قبل انقضاء الخيار انفسخ البيع على الأصح، ولو بدأ الراغب قبل التمكين من بيعه فالبيع الأول بحاله، أو بعده فقد ارتفع العقد، فلا بد من عقد، وهي طريقة الصيدلاني أنا نتبين أن البيع بحاله، وقد يتلف بذلك.
- ومنها: الجناية على المرهون كما تقدم.
- ومنها: نكاح المرتابة وسيأتي.
- ومنها: مسألة الإلقاء عند الخوف كما سلف (¬2).
- ومنها: مسألة الوثنيين (¬3) وغير ذلك كما سلف.
وأما وقف التبين: فهو الذي [يصدر العقد فيه باطنا لا ظاهرا] (¬4)، وإن شئت قلت: هو الموقوف على أمر يتبين وجوده فيما مضى، ولا يخفى أنه أقرب إلى الصحة من القسم الذي قبله، ولذلك كان صحيحا إما جزما، وإما على الصحيح، وفيه مسائل:
- منها: بيع مال مورثه على الظن (¬5) كما سبق. PageV01P371
- ومنها: الطلاق المبهم، فإن الزوج يمنع من قربان زوجته إلى أن يتبين، وكذلك في مسألة الغراب، ثم التعيين إن لم يكن طلاقا وهو الصحيح، فالوقف وقف تبين وقد سلف.
- ومنها: إذا قال: بعتك هذا الصبرة بعشرة كل صاع بدرهم ولا يدري أنها عشرة آصع، فالصحيح الفساد للجهل بالمقابلة (¬1)، وعلى القول (¬2) بالصحة هو موقوف لتحقق المقابلة، وهو من وقف البيان.
- ومنها: في الربا إذا باع صبرة بصبرة متساوية وخرجتا كذلك (¬3) [صح] (¬4) وإلا فالأصح البطلان، وعلى الصحة يوقف لبيان المماثلة.
- ومنها: إذا قال أحد الشريكين المعسرين: إن كان هذا الطائر غرابا فنصيبي حر، وقال الآخر: إن لم يكنه فنصيبي حر، ولم يعرف، لا يحكم بعتق نصيب واحد منهما، والولاء موقوف وإن اشتراه أحدهما، أو ثالث [69 ن/ أ] حكم بعتق النصف [62 ق/ أ] ولنا عودة عند ذكر هذه المسألة.
قال: (¬5) ولا يصح النكاح بالكناية، وإن تعددت القرائن؛ فإن في النكاح تقييدا PageV01P372