تنبيه: في وقف الصحة
ثم قال: وهذا الذي ذكره مع (¬1) حسنه محتمل، وحكى الإمام في أول الوكالة أن القولين (¬2) نص عليهما الإمام الشافعي في الجديد، وفي "التهذيب" في الرهن: أن المنصوص بطلان العقد، ثم قال الرافعي: ولا يبعد تشبيه [هذا] (¬3) الخلاف بالخلاف في أن بيع الهازل هل ينعقد؟ قال: فيه وجهان، وبالخلاف في بيع التلجئة، وهو أن يخاف (¬4) غصب ماله والإكراه على بيعه فيبيعه من إنسان بيعا مطلقا، وقد توافقا قبله على أنه لدفع الشر لا على حقيقة البيع، قال: وكون المبيع؛ أعني مال أبيه وإن كان منجزا في الصورة فهو معلق في المعنى، ثم ضعف [61 ق/أ] كون ذلك مؤثرا في البطلان، فإنه لو قال: إن مات أبي فقد زوجتك الجارية، فإن فيه وجهين (¬5)، فهذا التعليق إذا كان في الصورة ليس مؤثرا، ففي المعنى أولى، وقد حكينا في قاعدتنا: "ما يفعل من العبادات (¬6) في حال الشك": أنه إذا أخبر بمولود فقال: إن كان أنثى فقد زوجتكها، أو إن كانت ابنتي طلقت واعتدت فقد زوجتكها، أو إن كانت إحدى نسائك (¬7) الأربع ماتت فقد زوجتك ابنتي؛ أن المذهب البطلان، إذا وجد الأمر كذلك، وأن بعضهم قال: فيه وجهان.
تنبيه: تبين أن وقف [الصحة] (¬8) ......................................... PageV01P368
هو (¬1) الذي [لم] (¬2) يصدر العقد فيه من أهله أو صدر منه [68 ن/ أ] ولكن مع قيام مانع، وإن شئت قلت: هو الموقوف على أمر يوجد في المستقبل، ثم هو درجات أبعدها عن الصحة ما صدر من غير أهله وسهل نقضه وهو بيع الفضولي (¬3).
وثانيها: مثله (¬4) غير أن نقضه صعب كتصرف الغاصب بالمبيع وغيره تصرفات كثيرة عسر تتبعها، والأول أولى بالفساد من الثاني؛ لأن الضرورة قد تلجئ إلى تصحيح الثاني، ومن ثم كان لنا قولان في الجديد في الثاني، وليس في بيع الفضولي إلا قول قديم، وإن كان حكى عن الجديد، والصحيح فيه البطلان، فالشرط إما متقدم أو مقارن، ولا يكون إلا حقا.
ثالثها: ما صدر من أهله غير أن فيه مانعا من النفوذ كتعلقه برقبة مورد (¬5) العقد، وكذا بذمته (¬6) مع الرقبة على وجه كبيع العبد الجاني كما سلف.
رابعها: ما صدر من أهله مع المانع (¬7) إلا أن المانع فيه دون الجناية وذلك كبيع المرهون، وفي هبته وجهان في الجديد، وفي عتقه الأقوال المشهورة، أصحها: ثالثها وهو صحته من الموسر دون المعسر (¬8).
خامسها: ما صدر من أهله غير أن المانع فيه [غير] (¬9) قوي قوة المانع قبله، PageV01P369 # وذلك لاحتمال أنه يتبين بالآخرة اندفاع الموجب له كتصرف المفلس، فإنه قد تبين بالآخرة أنه لم يمنع من الغرماء، وليس كالرهن فإنه يتعلق بكل المرهون، ومن ثم قال ابن الرفعة في المفلس: إذا تبين بالآخرة فاضل عن دينه تبين أن الحجر (¬1) لم يشمل القدر الفاضل، وفيه نظر بل يشمل الكل، ويشهد لذلك اختلافهم في أنه هل ينقض من تصرفاته الأضعف فالأضعف، وهو الصحيح أو الآخر.
أما تصرف المريض [فمن] (¬2) أقرب التصرفات إلى الصحة؛ [لأنه] (¬3) لا يحل (¬4) له الإقدام على التصرف اعتمادا على بقاء الحياة، والمفلس [61 ق/ ب] ممنوع لمراغمته بالتصرف، [ما شرع] (¬5) الحجر لأجله، ومن فروع وقف العقود:
ما إذا قسم الحاكم مال المفلس ثم ظهر غريم آخر، فالأصح أن القسمة لا تنتقض، وقيل: نعم، فعلى الأول لو أعسر بعض الآخرين قدر كالعدم (¬6) وجعل الغريم الآخر كأنه أخذ كل المال، وقيل: إنما يؤخذ منه (¬7) بالحصة (¬8) ويظهر هذا الخلاف في [68 ن/ ب] بعض الورثة يقر بدين وينكر البعض، هل يؤخذ من المقر الكل أو بالحصة؟