- ومنها: لو تلف أحد المبيعين قبل القبض، وقلنا: يجوز رد الباقي واختلفا في القيمة فقولان: أصحهما في "الإشراف": أن القول قول المشتري، لأنه غارم، والأصل العدم، والثاني: القول قول البائع لأنه أبصر بقيمته لتلفه في يده.
قلت: وهو الأصح وهو نصه (¬1) في اختلاف العراقيين.
- ومنها: لو رجع الذمي ثم قال: أسلمت [في] (¬2) وقت [7 ق/ أ] كذا فلا جزية علي، فقولان في بعض التفاصيل؛ لأن الأصل بقاء الدين وعدم الرجعة (¬3).
- ومنها: لو جنى على عضو واختلفا في سلامته وشلله، فقولان؛ لأن الأصل براءة الذمة، والظاهر سلامة العضو، وفصل بعضهم بين العضو الظاهر والباطن، فصدق المجني عليه في الأول لتعذر إقامة البينة، فهو نظير التعليق بالولادة إذا ادعتها احتاجت إلى البينة بخلاف الحيض، والتصوير لا يختص بالشلل بل هو على سبيل المثال، فإن دعوى نقصان الأصبع، والخرس في اللسان، والعمى في الحدقة ونحو ذلك كذلك، وقد صحح الرافعي التفصيل، وهو [8 ن/ أ] ترجيح لأحد المتعارضين (¬4) بأمر خارجي (¬5).
والمراد بالباطن ما يعتاد ستره مرؤة، والظاهر ما لا يستتر غالبا على [ما] (¬6) مال PageV01P109 # [إليه] (1) الرافعي، وقيل: الباطن العورة والظاهر ما عداها حكاهما الإمام، وفي بعض التعاليق [أن] (¬1) الخلاف متولد من لفظ الإمام الشافعي.
- ومنها: إخراج الفطرة عن العبد الغائب.
- ومنها: جواز عتقه عن الكفارة.
قلت: والأصح عدم الإجزاء هنا، والوجوب في الفطرة (¬2)؛ لأن الأصل بقاؤه، والأصل اشتغال ذمة السيد بها، فلا تبرأ إلا بيقين.
- ومنها: مسألة: قد الملفوف حتى إذا قال الجاني: كان ميتا فلا قصاص، وقال الولي: بل كان حيا، فالأصل براءة ذمة الجاني، والأصل بقاء الحياة، وقيل: يفرق بين أن يكون ملفوفا في ثياب الأحياء أو الموتى، ويعتضد أحد الأصلين [بظاهر، وما] (¬3) يقتضيه في تمهيد القاعدة أن يجزم به.
قلت: والأصح أن القول قول الولي.
- ومنها: لو شك في بقاء وقت الجمعة؛ فالمذهب أنه لا يصلي (¬4) جمعة؛ إذ الأصل وجوب الظهر، والثاني: يجوز؛ إذ الأصل بقاء الوقت، وقد خرجت على أن الجمعة على حيالها أو ظهر مقصورة، إن قلنا بالأول لم تصل جمعة، وإن قلنا بالثاني صليت (¬5). PageV01P110
- ومنها: إذا اختلفا بعد البيع في الرؤية فالأصل عدمها، والأصل في العقود الصحة.
وقال الغزالي في "فتاويه": القول قول البائع وقضية ما ذكره الجزم؛ لأنه ترجح (¬1) أصل عدم [جانب] (¬2) الرؤية بأصل عدم لزوم الثمن، لكن حكى ابن أبي الدم الحموي (¬3) في "أدب القضاء" [فيه] (¬4) الخلاف، ولو اختلفا فيما رآه قبل العقد هل تغير أم لا؟ والأصل عدمه، والأصل عدم لزوم الثمن، وهذا الأصل يعضد الأصل في الصورة السابقة، وقضية ما ذكروه [7 ق /ب] الجزم، والصحيح المحكي عن النص: أن القول قول المشتري، والجانب الآخر صححه (¬5) في "الوسيط".
- ومنها: لو اختلفا في شرط يفسد العقد فقولان أصحهما (¬6) -وبه قال الشيخ أبو حامد-: القول قول مدعي الصحة عملا [بالظاهر] (¬7)، قال الرافعي في باب اختلاف المتبايعين: إن الظاهر [8 ن /ب] في العقود الصحة، والثاني: القول قول من يدعيه؛ لأن الأصل عدم لزوم الثمن؛ إذ الأصل بقاء ملك البائع وعدم العقد PageV01P111 # الصحيح، والرافعي خرجه على الأصل المذكور.