باب أحكام المياه
من الصحاح
324 - قال - صلى الله عليه وسلم -: "لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذى لا يجرى ثم يغتسل فيه".
قلت: رواه الجماعة (¬1) واللفظ للبخاري ولفظ الترمذي: ثم يتوضأ منه، ولفظ الباقين: ثم يغتسل منه، إلا ابن ماجه فإنه ما ذكر وضوءا ولا غسلا، قوله - صلى الله عليه وسلم -: ثم يغتسل الرواية بالرفع أي لا يبل ثم أنت تغتسل منه وذكر ابن مالك النحوي أنه يجوز أيضا جزمه على موضع لا يبولن، ونصبه بإضمار أن وأعطى ثم حكم واو الجمع، فأما الجزم: فظاهر، وأما النصب: فلا يجوز لأنه يقتضي أن المنهي عنه الجمع بينهما دون إفراد أحدهما، وهذا لم يقله أحد بل البول فيه منهي عنه سواء أراد الاغتسال فيه أو منه أم لا، وأما الدائم: فهو الراكد وهذا النهي عندنا محمول على الكراهة ومنطوق الحديث يقتضي النهي عن البول في الماء الراكد سواء كان قليلا أو كثيرا ومفهومه: أن الجاري لا نهي فيه وهو كذلك إذا كان كثيرا أما القليل منه فقال: جماعة من أصحابنا يكره لدليل آخر واختار النووي أنه يحرم في القليل راكدا كان أو جاريا لإضاعة المال.
325 - قال - صلى الله عليه وسلم -: "لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب".
قلت: رواه الشيخان والنسائي في الطهارة من حديث أبي هريرة وقد عزى الشيخ محب الدين الطبري هذا الحديث للنسائي خاصة وهو قصور فإن الحديث في الصحيحين بهذا اللفظ. (¬2) PageV01P233 # 326 - نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أن يبال في الماء الراكد".
قلت: رواه مسلم في الطهارة من حديث جابر بن عبد الله ولم يخرج البخاري عن جابر في هذا شيئا. (¬1)
327 - "ذهبت بي خالتي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله إن ابن أختي وجع، فمسح رأسي ودعا لي بالبركة، ثم توضأ فشربت من وضوئه، ثم قمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه مثل زر الحجلة".
قلت: رواه البخاري في مواضع متعددة منها في الطهارة (¬2) وهو ومسلم في صفة النبي - صلى الله عليه وسلم - والترمذي في المناقب وقال: حسن غريب والنسائي في الطب كلهم من حديث السائب بن يزيد.
والحجلة: بالحاء المهملة المفتوحة وبالجيم واللام المفتوحتين قال ابن الأثير: بيت كالقبة يستر بالثياب، وتكون له أزرار كبار، ويجمع على حجال (¬3).