كتاب الحدود
من الصحاح
2691 - أن رجلين اختصما إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال أحدهما: اقض بيننا بكتاب الله، وقال الآخر: أجل يا رسول الله فاقض بيننا بكتاب الله، وائذن لي أن أتكلم؟، قال: "تكلم"، قال: إن ابني كان عسيفا على هذا، فزنا بامرأته، فأخبروني أن على ابني الرجم، فافتديت منه بمائة شاة وبجارية لي، ثم إني سألت أهل العلم؟ فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب عام، وإنما الرجم على امرأته؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أما والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله: أما غنمك وجاريتك، فرد عليك، وأما ابنك، فعليه جلد مائة وتغريب عام، وأما أنت يا أنيس: فاغد على امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها"، فاعترفت فرجمها.
قلت: رواه البخاري في مواضع منها في المحاربين ومسلم وأبو داود والترمذي في الحدود والنسائي في الرجم وفي غيره وابن ماجه في الحدود كلهم من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد (¬1)، ولفظ مسلم: فغدا عليها، فاعترفت فأمر بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرجمت، وما ذكره المصنف لفظ البخاري، ولهذا وقع في بعض تراجم البخاري: باب هل يأمر الإمام رجلا فيضرب الحدود غائبا عنه، وفي بعضها: جلد ابنه مائة وغربه عاما. PageV03P219
قال البخاري: وقال مالك: العسيف: الأجير، وهو بالعين والسين المهملتين.
قوله - صلى الله عليه وسلم -: لأقضين بينكما بكتاب الله، يحتمل أن يكون المراد بحكم الله وقيل هو إشارة إلى قوله تعالى: {أو يجعل الله لهن سبيلا} وفسر النبي - صلى الله عليه وسلم - السبيل: بالرجم في حق المحصن، كما ثبت في حديث عبادة ابن الصامت، وقيل: المراد نقض صلحهما الباطل على الغنم والوليدة.
قوله - صلى الله عليه وسلم -: واغد يا أنيس على امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها.
أنيس هذا: صحابي مشهور وهو ابن الضحاك الأسلمي.
قال ابن عبد البر: وابن مرثد، والصحيح الأول، وهو أسلمي، والمرأة أسلمية، ولذلك أرسل إليها أسلميا، وإنما بعث - صلى الله عليه وسلم - ليعلمها أن الرجل قذفها، وأن لها عليه حد القذف، إلا أن تعترف فعليها حد الزنا وهو الرجم.
وقد اختلف أصحابنا في هذا البعث، إذا قذف إنسان إنسانا في مجلس الحاكم هل يجب؟ والأصح وجوبه.
وفيه دليل على جواز الفتوى في زمنه - صلى الله عليه وسلم -، والرخصة لمن هو من أهل الفتوى، أن يفتي وإن كان ثم من هو أعلم منه؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - لم ينكر على الرجل قوله: سألت أهل العلم مع كونه - صلى الله عليه وسلم - مقيما بين ظهرانيهم.
2692 - سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمر فيمن زنى ولم يحصن: جلد مائة وتغريب عام.
قلت: رواه البخاري في الشهادات من حديث زيد بن خالد، ولم يخرجه مسلم. (¬1)
والإحصان في هذا الباب أن يجتمع في هذا الزاني أربع شرائط: العقل، والبلوغ، والحرية، والإصابة في النكاح الصحيح. PageV03P220
2693 - إن الله تعالى بعث محمدا بالحق، وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل الله: آية الرجم، رجم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ورجمنا بعده، والرجم في كتاب الله حق على من زنا إذا أحصن -من الرجال والنساء- إذا قامت البينة، أو كان الحبل، أو الاعتراف.
قلت: رواه البخاري في مواضع مختصرا ومطولا منها في المحاربين، ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه كلهم هنا من حديث ابن عباس عن عمر بن الخطاب. (¬1)