2552 - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من أعتق عبدا وله مال، فمال العبد له، إلا أن يشترط السيد".
قلت: رواه أبو داود والنسائي في العتق من حديث نافع عن ابن عمر (¬4) قال المنذري (¬5): وقد أخرجه الشيخان والترمذي وابن ماجه من حديث سالم ابن عبد الله بن عمر عن أبيه، وقد تقدم انتهى كلامه. PageV03P142
وظاهر هذا الحديث أن مال العبد المعتق له لا للسيد، وهو مخالف لما روى البيهقي عن ابن مسعود أنه قال لمملوك له: ما مالك يا عمير فإني أريد أن أعتقك، فإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من أعتق عبدا فماله للذي أعتقه".
2553 - أن رجلا أعتق شقصا من غلام، فذكر ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم -؟ فقال: "ليس لله شريك".
قلت: رواه أبو داود والنسائي هنا من حديث أبي المليح (¬1) عن أبيه، وقد أسنده النسائي وأرسله، وقال: الرسل أولى بالصواب.
وأبو المليح اسمه: عامر ويقال: عمير ويقال: زيد، وهو ثقة محتج به في الصحيحين، لكن ليس له عن أبيه شيء في الصحيحين، واسم أبيه أسامة بن عمير ولم يرو عنه غير ابنه أبي المليح.
2554 - كنت غلاما لأم سلمة، فقالت: أعتقك وأشترط عليك أن تخدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما عشت؟ فقلت: إن لم تشترطي علي، ما فارقت النبي - صلى الله عليه وسلم - ما عشت، فأعتقتني واشترطت علي.
قلت: رواه أبو داود والنسائي في العتق وابن ماجه في الأحكام من حديث سفينة، وقال النسائي: لا بأس بإسناده انتهى (¬2) وراويه عن سفينة سعيد بن جمهان وقد وثقه يحيى بن معين وقال أبو حاتم: شيخ يكتب حديثه ولا يحتج به.
وسفينة مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقيل مولى أم سلمة، قيل أعتقه النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقيل أم سلمة كما ها هنا، كنيته أبو عبد الرحمن، وقيل أبو البختري والأول أشهر واسمه عمير وقيل PageV03P143 # غير ذلك، قيل وهذا وعد عبر عنه باسم الشرط، وأكثر الفقهاء لا يصححون إيقاع الشرط بعد العتق لأنه لا تلاقي ملكا، وقال ابن سيرين يثبت الشرط في مثل هذا.
2555 - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "المكاتب عبد، ما بقي عليه من مكاتبته درهم".
قلت: رواه أبو داود هنا من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وقد تقدم الكلام في أحاديث عمرو، وفيه أيضا إسماعيل بن عياش. (¬1)
2556 - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا كان عند مكاتب إحداكن وفاء، فلتحتجب منه".
قلت: رواه أبو داود هنا والترمذي في البيوع والنسائي في عشرة النساء وابن ماجه في الأحكام (¬2) من حديث نبهان مكاتب لأم سلمة عنها ترفعه، قال الترمذي: حسن صحيح، قال الشافعي: ولم أحفظ من سفيان أن الزهري سمعه من نبهان، ولم أر من رضيت من أهل العلم يثبت واحدا من هذين الحديثين، والله أعلم، قال البيهقي: أراد هذا وحديث عمرو ابن شعيب في المكاتب.
قال الشافعي: وقد يجوز أن يكون أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أم سلمة إن كان أمرها بالحجاب من مكاتبها، إذا كان عنده ما يؤدي على ما عظم الله به أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - أمهات المؤمنين، رحمهن الله وخصهن به، وفرق بينهن وبين النساء، وتلى الآيات في اختصاصهن بأن جعل عليهن الحجاب من المؤمنين وهن أمهات المؤمنين، ولم يجعل على امرأة سواهن أن تحتجب ممن يحرم عليه نكاحها، ثم ساق الكلام إلى أن قال: ومع هذا إن احتجاب المرأة ممن له أن يراها واسع لها، وقد أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - سودة أن تحتجب من رجل قضى أنه أخوها، وذلك يشبه أن يكون للاحتياط وأن الاحتجاب ممن له أن يراها مباح. PageV03P144